بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

وإن كان مما ينقل ويخول ، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر ومما

يتناول باليد ، فالقبض فيه هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد

والبهيمة ، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد

أن يقيمه إلى مكان آخر ، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن

ينقله من مكانه ، وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله ) انتهى ( 1 )

القول السادس - ما ذهب إليه في ( الدروس ) قال : ( والقبض

في غير المنقول : التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله

أو وزنه أو عده : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ) ( 2 )

ولعل نظره في المكيل والموزون إلى الصحيحتين ، وفي النقل إلى

العرف ، ورواية عقبة المتقدمة ، لكن الفرق بين الحيوان وغيره مشكل

وإلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس ، وكلمة ( بعد ) لعلها زائدة لأن

التخلية تحصل برفع اليد والموانع ، لابعد ( 3 ) .

القول السابع - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال

المنع عن بيع ما لم يقبض . نفى عنه البأس في ( الدروس ) ( 4 ) .

ومن المحتمل أن يكون ذلك اختلافا في مناط الحكمين ، لا في تسميته

( 1 ) راجع : كتاب البيع ، فصل في حكم بيع ما لم يقبض ، وقبل هذه

الجملة ما نصه " . . وكيفية القبض ينظر في المبيع : فإن كان مما لا ينقل ولا يحول

فالقبض فيه التخلية ، وذلك مثل العقار والأرضين ، وإن كان مما ينقل . . " .

( 2 ) راجع : كتاب البيع ، درس في القبض .

( 3 ) بناء على ما قربناه فيما سبق : من أن المراد بالتخلية معناها الاسم المصدري

القائم بالمشتري وأن رفع يد البائع والموانع عن المبيع من مقدماتها بالمعنى المذكور

فلا زيادة في كلمة ( بعد ) .

( 4 ) راجع : كتاب البيع ، درس في القبض - حيث يقول : " . . وقيل :