بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

ولعل التزامه بكون الكيل والوزن قبضا دون أن يكون اعتبارهما لمحض

كونهما شرطا في رفع المنع التحريمي أو الكراهي عن بيع المكيل والموزون

للتخلص عن لزوم تخصيص الصحيحة بالاجماع الذي حكاه بعد أن ساقها

حيث قال : ( فجعل - عليه السلام - الكيل والوزن هو القبض ، لأن

الاجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه ) ( 1 )

هذا ، ومفاد الاجماع المزبور : هو كون القبض مسوغا للبيع ، لا حصر

المسوغ به - كما هو مفاد ما حكاه جدنا ( 2 ) في ( الرياض ) وحيث قال

( 1 ) راجع : مختلف الأحكام للعلامة كتاب التجارة ، الفصل السادس عشر

في القبض وحكمه . وتمام الموضوع ما نصه : " مسألة - قال الشيخ في المبسوط - إلى

قوله - : والأقرب ، إن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ، وإن

كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك ، أو الكيل أو الوزن ، وإن لم يكن منقولا

فالقبض فيه : التخلية . لنا : أن العرف يقتضي ما قلناه ، ومن عادة الشرع رد الناس

إلى ما يتعارفونه من الاصطلاحات فيما لا ينص على مقصوده باللفظ .

ويؤيده : ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى

متاعا من آخر وواجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا

إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي

هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن

لحقه حتى يرد ماله إليه " فجعل النقل هو القبض ، لأنه علل زوال الضمان به ، ولا

خلاف إنه معلل بالقبض ، فكان هو القبض ، وما رواه معاوية بن وهب - في الصحيح - :

قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - : عن رجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه

فقال : ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه الذي قام

عليه : فجعل - عليه السلام - : الكيل والوزن هو القبض ، للاجماع على تسويغ بيع الطعام

بعد قبضه . . " . ( 2 ) صاحب الرياض السيد مير علي الطباطبائي هو جد المصنف لأمه