بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

وإن اعتبرهما الشارع شرطا في رفع المنع - تحريما أو كراهة - عن

بيع ما لم يقبض في خصوص الطعام أو مطلق المكيل والموزون .

فيدفعه - مضافا إلى كونه خروجا عن فرض كونهما قبضا في المكيل

والموزون - : أنه مناف للاجماعات المحكية على جواز البيع بعد القبض

فاللازم حمل الصحيحتين ونحوهما على الغالب مما يترب عليهما من القبض والتسلم .

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما استقر به في ( المختلف ) : من كون

القبض في المنقول نقله ، وفي المكيل والموزون ذلك ، أو كيله ووزنه

مخيرا بينهما ( 1 ) .

واستند في هذا القول إلى الجمع بين العرف الذي هو المرجع فيما

لا نص فيه من الشرع مؤيدا برواية عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام -

في رجل اشترى متاعا من آخر ، وواجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم

يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع : من مال من

يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع

ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد

ماله إليه ) حيث جعل - عليه السلام - النقل هو القبض - وبين صحيحة

معاوية المتقدمة ( 2 ) .

مخلى من قبل البائع بنحو لم يكن له سلطان عليه بعد أن كان ، ولا ريب أن

ذلك المعنى قائم بالمشتري ، فيصح تفسير القبض بما هو فعله بها ، ويكون رفع يد

البائع وجميع الموانع عن المبيع من مقدمات حصول التخلية للمشتري بالمعنى المذكور

بالجملة ، فالتخلية بمعناها المصدري من فعل البائع ، وبمعناها الاسم المصدري من

فعل المشتري ، فتأمل .

( 1 ) وهذا القول اعتبره المصنف رابع ، الأقوال الثمانية في مسألة القبض .

( 2 ) الآنفة الذكر في ص 121