بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢١

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

إلا أن تكيله أو تزنه إلا أن تولاه الذي قام عليه ) ( 1 ) وصحيحة الحلبي

عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه

قبل أن يكال ؟ قال : لا يصلح له ذلك ) ( 2 ) حيث علق فيهما جواز بيع

المبيع على الكيل أو الوزن ، سيما مع وقوع الأولى في جواب السائل عن

بيع ما لم يقبض أو يكال ، وليس إلا لكونهما قبضا في المكيل والموزون .

ذهب إلى هذا القول جماعة ، بل نسبه بعضهم إلى المشهور .

وفيه : إن اعتبار الكيل والوزن : إن كان لكونهما قبضا في المكيل

والموزون .

فيدفعه : أنهما يصدران - غالبا - من البائع في مقام الاقباض

والتسليم ، والقبض والتسلم فعل المشتري ، فكيف يكون ما هو فعل البائع

فعلا للمشتري ؟ فلا أقل من القول بالتفصيل بين ما لو صدرا من البائع

أو المشتري في مقام التسلم والقبض ، ومنه يظهر وجه الاشكال في جعل

التخلية - التي قد عرفت معناها - قبضا - مطلقا - أو في غير المنقول الذي

ادعي الاتفاق عليه فيه ( 3 ) .

( 1 - 2 ) راجع : كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي : كتاب التجارة ، أبواب

العقود ، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه - الأول - حديث رقم 11 ، والثاني حديث

رقم 5 طبع الاسلامية طهران .

( 3 ) كما هو مفاد القول الأول والثاني الآنفين - من أن المراد بها رفع اليد

وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه ، فإنها بالمعنى المذكور من فعل البائع

لا من فعل المشتري : فلا يصح تفسير القبض الذي هو فعل المشتري ، بها - حينئذ -

ولكن يمكن رفع الاشكال بتفسير التخلية بما يناسب فعل المشتري ، بأن نقصد

منها : التخلية بمعناها الاسم المصدري الذي هو حصيلة المعنى المصدري القائم

بالبائع ، فمن فسر القبض في باب البيع بالتخلية أراد بها : التخلي بالبيع وكونه