بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

وحجتهم - على ما قيل - : لزوم الاشتراك أو المجاز لو أريد غيرها

في المنقول ، بعد الاجماع - بل الاتفاق - على إرادتها في غيره ، والمراد

بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه .

القول الثاني - التخلية في غير المنقول كالعقار والدور ، وفي المنقول نقله

أي نقل المشتري له ، لأنه الكاشف عن السلطنة والاستيلاء عليه ، والمتحقق

به قبضه دون البائع ، اختاره الشيخ - رحمه الله - في ( الخلاف ) ( 1 )

وابن إدريس في ( السرائر ) - على ما حكي عنه ، وابن زهرة في ( الغنية )

مدعيا عليه الاجماع ( 2 ) والشهيدان في ( اللمعة والروضة ) ( 3 ) وغيرهم .

ودليلهم عليه - بعد الاجماع المعتضد بالشهرة المحكية - في الجملة - :

فهم العرف ، لأنه المرجع فيما لم يرد في تعريفه نص من الشرع .

القول الثالث - كالثاني - في تحقق قبض المنقول بنقله ، للصدق العرفي

إلا في خصوص المكيل والموزون ، فقبضه كيله أو وزنه معينا ، لصحيحة

معاوية بن وهب ، قال : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل

يبيع المبيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه

( 1 ) الجزء الأول : كتاب البيع مسأ ( 159 ) طبع طهران سنة 1377 ه‍

( 2 ) كتاب الغنية لابن زهرة مطبوع في آخر المجلد الثاني من كتاب جوامع

الفقه . قال - رحمه الله - في كتاب البيع فصل فيما يتعلق بالبيع من الأحكام : " . . والقبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين : التخلية ورفع الخطر وكذا حكم ما يمكن

ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء وفيما عدا ذلك التحويل والنقل كل ذلك بدليل إجماع الطائفة " .

( 3 ) راجع : ج 1 كتاب البيع ، الفصل العاشر في الأحكام ، الثاني في القبض .