بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١٩

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : لما كان جملة عقود المعاوضات وشطر من المجانيات كالرهن

والوقوف والهبات ، يعتبر القبض فيما يترب عليها من الأحكام ، كان

التعرض لمعناه من المهمات ، حيث يترتب عليه كثير من الثمرات .

القول فنقول - وبالله المستعان - : القبض - لغة - هو الأخذ والتناول

باليد واختلفت عبارات الفقهاء فيما يراد منه في المنقول - بعد اتفاقهم على

كفاية التخلية في غيره - والجمود على ظواهرها ينهيه إلى أقوال ثمانية :

القول الأول - كفاية التخلية فيه - مطلقا - في المنقول وغيره ، صرح به في

( الشرائع ) ( 1 ) و ( مختصر النافع ) ( 2 ) وهو المحكي عن ( كاشف الرموز ) ( 3 )

ونسبه في ( الإيضاح ) إلى بعض المتقدمين ( 4 )

( 1 ) للمحقق الحلي . راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في أحكام العقود

النظر الثالث في التسليم - طبع إيران - .

( 2 ) للمحقق الحلي . راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في لواحق البيع

الثالث في القبض ج 1 ص 124 طبع دار الكتاب العربي بمصر .

( 3 ) صاحب ( كشف الرموز ) هو الحسن ابن أبي طالب اليوسفي الآبي .

وكتابه ( كشف الرموز ) هو شرح رموز كتاب أستاذه المحقق الحلي ( المختصر النافع )

والكتاب من نفائس المخطوطات ، فرغ من تأليفه سنة 672 ه‍ ( راجع - عن الكتاب

ومؤلفه : رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 179 - 180 ) .

( 4 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، لفخر المحققين محمد بن الحسن

ابن العلامة الحلي المتوفى سنة 771 ه‍ وهو شرح مفصل لقواعد والده العلامة

- طاب ثراهما - والكتاب من نفائس المخطوطات .