بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١٦

ذكر الاشكالين على القاعدة ، والجواب عنهما .

والجواب عنه : إن المعاطاة يعتبر فيها غير اللفظ ما يعتبر في العقود

التي منها قصد التمليك بالايجاب والقبول الفعليين كالعقود المعتبر فيها قصد

التمليك بالايجاب والقبول اللفظيين ، فالقبض والاقباض في المعاطاة يقصد

بهما التمليك والتملك ، وفي العقود يترتبان على ما قصد التمليك به من العقد

فالعقد الفاسد قصد التمليك به ، لا بما يترتب عليه من القبض والاقباض

فما قصد به التمليك من العقد لم يقع ، وما وقع من القبض والاقباض لم

يقصد بهما التمليك ، فلم يقع عقد ولا معطاة ، فلا تكون مضمونة إلا

بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة .

والثاني - إن اطلاق كلامهم في الكلية الايجابية يشمل صورة علم

البائع مع جهل المشتري ، وحينئذ يقتضي سقوط الضمان للغرور .

وفيه : - مع أنه غير مطرد إلا إذا استلزم غرامة البدل الواقعي

زيادة الضرر على المسمى - أنه لا غرور من البائع حتى يوجب عدم ضمان

ماله وسقوط احترامه ، وجهل المشتري لتقصيره في تعليم الأحكام الشرعية

غير موجب لسقوط الضمان عنه .