بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١٥

ذكر الاشكالين على القاعدة ، والجواب عنهما .

ذكر الاشكالين على القاعدة ، والجواب عنهما .

وفيه - مع إمكان أن يقال : إن صحة عقد الرهن والإجارة المستلزمين

لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا ، بل وسائر ما لا يضمن بصحيحه

مؤثرة في عدم الضمان ، وبعبارة أخرى : السبب في عدم الضمان هو إمضاء

الشارع لما أقدم عليه المالك من التسليط المجاني ، بخلاف الفاسد منه ، لانتفاء

السبب ولو بانتفاء جزئه ، فلا أولوية في المقام :

أن ذلك مبني على إرادة الأولوية من كلمة ( كيف ) ويحتمل إرادته

التعجب منها ، دون الأولوية ، ومنشأه توهم الفرق بين صحيح ما لا يضمن

وفاسده في الضمان ، وعدمه ، مع اشتراكهما في عدم علة الضمان أو علة

عدمه ، لأن علة الضمان : إما إقدام المالك ، أو حكم الشارع به ، أو المركب

منهما ، والكل منتف في صحيح ما لا يضمن ، فكذا في فاسده ، بعد أن

كان وجود العقد كعدمه ، والاشتراك في العلة يستلزم الاتحاد في الحكم

وبعد أن كان صحيح الرهن - مثلا - لا يضمن ، فكيف فاسده ، فالفرق

بين صحيح الرهن وفاسده مورد التعجب .

هذا ما حضرني من النقوض التي ربما يتوهم ورودها على القاعدة

بكليتها : الايجابية والسلبية ، وقد عرفت عدم تماميتها . مع أنه لو فرض

تخلفها في بعض الموارد لدليل خاص لا ينافي تأسيسها الموجب للتمسك

بها في موارد الشك ، وإن هي إلا كالعام المخصص ، وليست هي من

القواعد العقلية الآبية عن التخصيص ، مع أن النقض إنما يتحقق بما إذا

كان ما يخالف القاعدة من المتفق عليه والمسلمات عندهم ، لا فتوى شر ذمة منهم

وأما الاشكالان :

فالأول منهما - إن فاسد عقود المعاوضات إذا كان الفساد من جهة

لفظه ، لم لا تكون مضمونة بالمسمى كصحيحها بالمعاطاة ، بعد أن كان

وجود العقد لفساده كعدمه .