بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١٤

وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .

ثم إن بعض المحققين من المعاصرين نسب إلى الشيخ في ( المبسوط )

التمسك لعدم ضمان فاسد عقد لا يضمن بصحيحه ، بالأولوية ، مستشعرا

ذلك من كلمة ( فكيف ) في عبارته ، حيث قال - معللا عدم الضمان

في المسألة المتقدمة من الرهن المشروط بكونه مبيعا بعد انقضاء الأجل -

( لأن صحيح الرهن غير مضمون عليه ، فكيف فاسده ) وحاصله : إن سبب

الضمان إما إقدام المالك عليه ، أو حكم الشارع وامضاؤه لما أقدم عليه

وكلاهما منفي في الرهن الفاسد ، ووجه الأولوية إمكان دعوى عدم ضمان

عقد فاسد يضمن بصحيحه لانتفاء السبب الموجب له من الحكم بصحة

ما أقدما عليه من الضمان الخاص - شرعا - بعد أن كان وجود العقد

الفاسد كعدمه ، ولا إقدام على غيره - كما عرفت سابقا - فإذا كان ما يضمن

بصحيحه يمكن أن لا يكون مضمونا بفاسده ، فما لا يضمن بصحيحه كالرهن

بطريق أولى لا يضمن بفاسده .

للمستأجر في ضمن العقد اشتراط ضمان الثوب على الأجير عند تسليمه إليه

لاستيفاء ما ملكه منه بعقد الإجارة من خياطته :

وعلى كل ، فسواء قلنا : إن العين المستأجرة تضمن في فاسد الإجارة

أم قلنا إنها لا تضمن ، فلا يرد النقض في القضية السلبية :

أما لو اخترنا عدم الضمان ، فذلك واضح ، ولو اخترنا الضمان ، فلا

نقض - أيضا - لما ذكرنا من أن القاعدة - أصلا وعكسا - ليست في مقام

بيان كل ما يضمن في العقد الفاسد مما لا يضمن فيه ، وإنما هي لتمييز ما يضمن

فيه مورد العقد ، ومصبه مما لا يضمن فيه ذلك ، ومصب العقد في الإجارة

هو المنفعة وهي مضمونة في الصحيح والفاسد ، فيرجع في العين المستأجرة

إلى ( قاعدة اليد ) وهي مقتضية لضمانها في الفاسد في مورد عدم اقتضاء

صحيح العقد مجانيتها - فتأمل تعرف .