بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١٢

وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .

والحاصل ، المدعى أن الإجارة لا تختلف حقيقتها باختلاف أفرادها

بل هي حقيقة واحدة في الجميع وهو تمليك المنفعة - بالعوض في قبال البيع

الذي هو تمليك العين بالعوض ، ومنفعة كل شئ بحسبه ، فمنفعة الحر عمله

ومنفعة العبد خدمته ، ومنفعة الدابة حمل المتاع أو الركوب عليها ، ومنفعة

الدار السكنى فيها ، وهكذا . والمضمون بعقد الإجارة بالعوض هو المنفعة

التي ملكها المستأجر بالعقد ، وأما العين المستأجرة فنفس العقد لا يقتضي

تضمينها ، وإن أمكن اشتراط ضمانها بالنسبة إلى بعض أفرادها ، وسيأتي

بيانه .

وأما من جهة تسليط المالك للمنفعة على العين ليستوفي ما ملكه بعقد

الإجارة ، فبالنسبة إلى ما لا يمكن ويتصور فيه ذلك ، كإجارة الحر نفسه

للعمل ، بناء على المشهور من عدم دخوله تحت اليد ، فليس محلا للكلام

وأما بالنسبة إلى ما يمكن فيه ذلك كسائر موارد الإجارة ، فما يتوقف استيفاء

المستأجر ما ملكه بالعقد من المنفعة وانتفاعه بها على كون العين المستأجرة

تحت يده مدة الإجارة ، ولا يمكن حصولها بغير ذلك كإجارة المساكن

والحوانيت ونظائرها فعقد الإجارة كما يقتضي تضمين المستأجر المنفعة بعوضها

كذلك يقتضي تسليطه على العين مدة الإجارة - مجانا - وعدم تضمينه لها .

وعليه فيكون اشتراط ضمانها مخالفا لمقتضى العقد فيبطل . وأما ما سوى

ذلك من موارد الإجارة مما لا يتوقف استيفاء المستأجر وانتفاعه بما ملكه

على كون العين تحت يده ، بل يمكن فيه ذلك ، وهي في يد المالك المؤجر

- أيضا - فعقد الإجارة بالنسبة إلى التسليط على العين وكونها تحت يد المستأجر

لا اقتضاء ، فيصح للمؤجر أن يشترط على المستأجر في متن العقد ضمانها

عند تسلمها .