بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١١

وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .

وأما لو كان المملوك بعقد الإجارة منافع الأعيان ، كإجارة المساكن

والحوانيت - مثلا - فإنه لا يمكن استيفاء المستأجر ما ملكه من منفعة المسكن

والحانوت إلا بكونهما تحت يده ، وتسليط المالك المؤجر لهما المستأجر على

العين ليستوفي ما ملكه من المنفعة بعقد الإجارة :

إذا تبين ذلك ، فنقول : أما في إجارة الحر نفسه للعمل ، فلا معنى

لشرط ضمان العين مع فرض عدم امكان كونه تحت اليد . وأما في إجارة

العبد للخدمة أو الدابة لحمل المتاع - مثلا - فحيث يمكن استيفاء منفعتهما

بكل من النحوين كونهما تحت يد المؤجر أو تحت يد المستأجر ، فلا يملك

المستأجر باستيجاره كونهما تحت يده لكي يكون المؤجر ملزما بتسليمه لهما

وتسليطه عليهما مدة الإجارة .

وعليه ، فيصح له - حين العقد - اشتراط ضمانهما عند تسلم المستأجر

وانتفاعه بهما حال كونهما تحت يده إذ لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد

بل لاطلاقه ولا بأس به . وأما إجارة الدار والحانوت - مثلا - فحيث

لا يمكن حصول المنفعة للمستأجر إلا بكون العين المستأجرة تحت يده ، فعقد

الإجارة المنشأ به تمليك المنفعة للمستأجر يقتضي تسليطه على العين لأن تسليم

المنفعة التي ملكها المستأجر بعقدها في هذا القسم متوقف على تسليم المؤجر

العين إليه ، وتسليطه عليها ليستوفي منها ما ملكه ، فالعقد - هنا - كما اقتضى

تمليك منفعة الدار - مثلا - بالأجرة ، اقتضى أيضا تسليم العين للمستأجر

وتسليطه عليها - مجانا - ليستوفي منها المنفعة ، وبعبارة أوضح ، فإن المستأجر

في القسم المذكور استحق بعقد الإجارة المنفعة بالأجرة مدة الإجارة وكون

العين تحت يده في تلك المدة - مجانا - فتضمينه بالعين بالشرط يكون من

قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد ، فيبطل