بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١٠

وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .

مناف لقضية " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده "

أقول : لا ريب في عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة بالإجارة

الصحيحة ، وإنما الكلام في ضمانها في الإجارة الفاسدة ، وهو محل خلاف

بين علمائنا - قدس الله أسرارهم - وربما ينسب كل فريق ما اختاره من

الضمان أو عدمه إلى المشهور ، والظاهر : إن هذا الخلاف يبتني على الخلاف

في صحة شرط ضمان العين المستأجرة على المستأجر ، وعدم صحته : فمن قال

بصحة الشرط قال بضمان العين في الإجارة الفاسدة ومن قال بعدم صحة

الشرط قال بعدم الضمان .

فنقول : الظاهر هو القول في التفصيل في صحة الشرط وعدم صحته .

بيان ذلك : إن عقد الإجارة : إما ينشأ به تمليك منفعة عين بعوض

أو ينشأ به تمليك عمل بعوض . ثم العمل : إما أن يكون من حر ، أو من

غيره ، إنسان كان أو حيوانا .

أما في صورة كون المملوك بها العمل ، فلا يتوقف استيفاء المستأجر

ما ملكه بها أن تكون العين الصادر منها العمل تحت يده ، بل لا يتصور

ذلك في الحر بناء على ما هو المشهور : من أنه لا يكون تحت اليد ، ولذا

لم يحكم على حابسه بضمان منافعه الفائتة مدة الحبس ، وإن حكم بضمان منافعه

المستوفاة بملاك الاستيفاء والاتلاف الذي ليس هو محل الكلام في القاعدة

فإن موردها ما يضمن بضمان اليد مما لا يضمن به ، بخلاف استيفاء عمل غير

الحر كالعبد والدابة ، فإنه يمكن حصول ما ملكه المستأجر من العمل حال

كون العبد أو الدابة تحت يده ، كما يمكن حصول ذلك حال كونهما تحت

يد المالك المؤجر ، فانتفاع المستأجر بما ملكه من العمل لا يتوقف على كون

العين المستأجرة تحت يده .