بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .

بخلاف ما لو أراد تنزيل هذا البيع منزلة البيع الصحيح ، وأنه من أفراده

بالادعاء ، فيكون لفظ البيع مستعملا في معناه الحقيقي ويكون من الاستعارة

والمجاز في النسبة ، نحو : زيد أسد . أي : فرد منه بالادعاء ، ومنه إطلاق

العين على الربيئة . ومن هذا الباب : التشريع الذي مرجعه في الحقيقة - إلى تنزيل

مخترعاته منزلة مخترعات الشارع ، وأنه منه بالادعاء ، لا أنه من أفراده - حقيقة - فتأمل .

وعليه ، فالأقوى الضمان ، لأنه بيع فاسد أو إجارة فاسدة ، وصحيحهما

مضمون ففاسدهما كذلك ( 1 )

ولا يتوهم سقوطه - مع ذلك - بتسليط البائع له على ماله - مجالا - لأن ذلك

كان بعنوان البيعية ، والحيثية - هنا - تقييدية ، لا تعليلية ، فينتفي المقيد

بانتفاء جهته التقييدية ، فيبقي عموم ( على اليد ) و ( قاعدة الاحترام ) سليمين

عن المسقط .

وبالجملة لا إشكال في حكم القضية بعد تشخيص المراد منها ، إنما الاشكال

والتأمل في ظهور هذا العقد الصادر من البائع في أي الاحتمالين حتى يترتب

عليه حكمه وأصالة الصحة لا مدخلية لها في ظواهر الألفاظ المتبعة في كشفها

عن المراد ( 2 ) .

( 1 ) هذا مبني على أن مفاد القاعدة : أن كل صنف من العقود يكون فرده

الصحيح موجبا للضمان ، فالفرد الفاسد منه كذلك أيضا ، وأما بناء على ما قربناه

واخترناه من أن مفادها أن كل شخص من العقد لو فرض كونه صحيحا وكان على

الفرض - منشأ للضمان ، فهو كذلك في فرض فساده وما لم يكن - على تقدير صحته

فيه الضمان - فلا ضمان فيه في فرض فساده . فالأقوى عدم الضمان فيه . لأن شخص

هذا العقد - بناء على كونه بيعا فاسدا - لو فرض صحته لا ضمان فيه .

( 2 ) ثم إنه ربما يورد على عكس القضية بضمان العين المستأجرة على

المستأجر بالإجارة الفاسدة مع عدم ضمانها في الإجارة الصحيحة ، وهو