بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .

وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا أجرة . التفصيل في ذلك ، وبيان الجواب عنه .

اللهم إلا أن يمنع بناء العقلاء على التمسك به في مفروض المسألة

من العلم بأصل الحجر ، والجهل بالسبب إن لم نقل ببنائهم على التوقف

في نحو ذلك حتى يحرزوا سببه ، لو أرادوا المعاملة معهم ، فما عللاه

من التقصير في الاختبار لا يخلو من وجه .

وعلى كل حال ، لا يكون نقضا للقاعدة : إما بدعوى الضمان في

صورة الجهل ، أو لوجود المسقط له من قاعدة التسليط ، إن قلنا بتقصيره

في الاختبار .

وربما يتوهم النقض أيضا بما لو باع بلا عوض أو آجر بلا أجرة

بأن قال : بعتك الدار بلا عوض أو آجرتك بلا أجرة ، فعن الشهيدين

في ثانيهما : عدم الضمان مع كون صحيح البيع والإجارة مضمونا ، وكل ما

يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .

وفيه : إن عدم الضمان فيهما لعله مبني على ظهور إرادة التمليك

المجاني كالهبة ونحوها من لفظ ( بعت . ) أو ( آجرت ) بقرينة قوله

( بلا عوض ) أو ( بلا أجرة ) وحينئذ فإن لم نعتبر في صحة ذلك لفظا خاصا

أو صيغة خاصة كانت هبة صحيحة ، وهي غير مضمونة ، وإلا كانت هبة

فاسدة ، وهي غير مضمونة أيضا لأن صحيحها غير مضمون ففاسدها كذلك

نعم يحتمل أن يكون المراد من ذلك : نفس البيع لصراحة لفظ

( بعت ) - مثلا - فيه ، وكون العوضية مأخوذة في حقيقته ، فإرادته

مع إرادة عدم العوضية من الجمع بين المتضادين ، وهو محال ، فلا بد

من صرف لفظ ( بعت ) عن ظاهره بحمله على ما لا ينافي المجانية كالهبة

ونحوها .

وفيه : إن محالية إرادة المتضادين بمعنى إنشائهما مسلم ، إن أراد المعنى

الصحيح الشرعي المأخوذ فيه العوضية من البيع الفاسد ، لعدم العوض