بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

ومما ينقض على القاعدة ، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع . والجواب عن ذلك .

بالسفيه ، وإن فك حجره ( 1 ) فالمبيع - هنا - غير مضمون مع كون

صحيحه مضمونا ، وكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .

واطلاق كلام المحقق ، وصريح الباقين : عدم الفرق بين صورتي

العلم والجهل بالسفه .

قلت : لا يتم النقض به مع علم البائع بذلك لأنه - حينئذ - مقدم

على تلف ماله ، ومضيع له ، ومسقط لاحترامه .

نعم يتوجه النقض به مع جهله ، وإن علله في ( المسالك )

و ( جامع المقاصد ) بما يرجع محصله إلى تقصير البائع معه بعدم اختبار

حاله . وعلمه بثبوت العوض المبذول له .

وفيه : منع التقصير ، ولزوم الاختبار مع جريان أصالة الصحة

والسلامة ، فإنه أصل موضوعي عليه بناء العقلاء ، والسيرة القطعية في معاملاتهم .

( 1 ) ففي كتاب الحجر من ( قواعد العلامة - الفصل الثاني في المجنون والسفيه ) :

" . . ، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل ، ويسترد البائع سلعته إن وجدها ، وإلا

فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالما كان البائع أو جاهلا " .

وفي ( شرائع المحقق - كتاب الحجر ، الفصل الثاني في أحكام الحجر ) :

" المسألة الثانية ، إذا حجر عليه ، فبايعه انسان كان البيع باطلا ، فإن كان المبيع

موجودا استعاده البائع ، وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وإن فك حجره "

وفي ( مسالك الشهيد الثاني ) - في التعليق على قول المحقق الآنف " إذا حجر

عليه . . " : " . . لا فرق في جوار استعادته مع وجوده بين من بايعه عالما بحاله

وجاهلا ، لأن البيع في نفسه باطل ، فله الرجوع في ماله متى وجده ، وأما إذا تلف

فلا يخلو : إما أن يكون قد قبضه بإذن صاحبه أو بغير إذنه ، وعلى التقديرين إما أن

يكون البائع عالما أو جاهلا ، فإن كان قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه لأنه سلط

على إتلافه مع كونه سفيها ، ووجود السفه مانع من ثبوت العوض . . " .