بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

ومما ينقض على القاعدة ، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع . والجواب عن ذلك .

ومما ينقض على القاعدة ، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع . والجواب عن ذلك .

ثم إن ما ذكرنا جريا على مذاق من أجرى قاعدة العارية بين المستعير

والغاصب المعير في الرجوع وعدمه في بعض صور المسألة ، وإلا فيمكن

أن يقال بخروج عارية الغصب عن مجرى قواعد العارية وأحكامها ، وإن

كانت بصورة العارية .

وما تقدم في بعض صور المسألة من الرجوع وعدمه بين المستعير

والغاصب المعير ، فإنما هو للغرور ، لا لكونها عارية يتمسك فيها بقاعدة

( ما لا يضمن ) فإن العارية التي تجري فيها قواعدها - وكذا الوديعة ونحو

ذلك من العناوين - هي الطارئة على أخذ المال من المالك لا مطلق الأخذ

وإن كان من غيره .

ومما يمكن أو يورد على الكلية الايجابية : النقض بالبيع من السفيه

المحجر عليه ، لو تلف المبيع في يده مع كون القبض بإذن البايع ، فإنه

حكم غير واحد - كالعلامة في القواعد ، والمحقق في الشرائع ، وثاني الشهيدين

والمحققين في المسالك ، وجامع المقاصد - بفساد البيع ، وعدم تعلق الضمان

العين التالفة بلا اشكال ، وأما ضمانة للغاصب المعير لو رجع عليه المالك ببدل العين

التالفة وخسارته البدل له ، فهو لا يخلو عن الاشكال ، فإن علمه بالغصب غاية

ما يقتضي كونه ضامنا للمالك العين التالفة وعدم رجوعه بما خسره له على المعير

لعدم كونه مغرورا منه كالجاهل بالغصبية .

وأما ضمانه للمعير بدل العين التالفة لو رجع المالك عليه وأخذ البدل منه فهو

مشكل ، إذ هو قادم على ضمان العين للمالك لو رجع عليه ببدلها ، لا على ضمان

بدلها للمعير لو رجع عليه المالك وأخذ البدل منه ، لما ذكرناه من جريان قاعدة

العارية بين المعير الغاصب وبين المستعير منه ، وأنه غير مقدم على الضمان له ما خسره

للمالك : ولعل ما ذكرناه هو الوجه في تأمل سيدنا المصنف - قدس سره - .