بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها . بيان صور المسألة ، والجواب عن ذلك ، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة .

فإن مورد إجرائها في ( المسالك ) بين المستعير والغاصب المعير

وهو مجراها ، لتحقق العارية بينهما ، ولا مورد لجريانها بين المالك والمستعير

الذي لا عارية بينهما حتى يصلح أن يجعله مدركا للحكم .

هذا كله مع جهل المستعير بالغصب . وأما مع علمه به ، فهو ضامن

للعين والمنفعة ، وقرار الضمان عليه لو تلفت في يده ، ولعله مورد توهم

نقض القاعدة به ، لكونها مضمونة - حينئذ - من غير خلاف ، مع كونها

غير مضمونة بصحيحها ، ولا مدخلية للعلم والجهل إلا في الإثم وعدمه

دون الأحكام الوضعية من الضمانات وعدمها .

ولكنه توهم فاسد ، لأن المستعير لعلمه بالغصب علم بكونها مضمونة

عليه - شرعا - ولو للمالك ، فهو كعارية الذهب والفضة - المضمونة شرعا

لا بشرط من المعير ، فهو إقدام منه على الضمان ، والعارية مضمونة بصحيحها

فهي مضمونة بفاسدها - فتأمل ( 1 ) .

( 1 ) قد يقال : إن وجه ضمان المستعير للعين من الغاصب إذا كان عالما

بغصبيتها ، إنما هو قاعدة تعاقب الأيدي على مال الغير عدوانا ، فإنه لعلمه بالغصب

يكون غاصبا كالمعير ، فيضمن للمالك العين والمنفعة - مطلقا .

وليس الوجه في ذلك كونها عارية مضمونة كعارية الذهب والفضة ، فهو

اقدام منه على الضمان ، والعارية مضمونة بصحيحها ، فهي مضمونة بفاسدها ،

كما يقول سيدنا - قدس سره - فإن عارية الذهب والفضة إنما يكون المضمون فيها

للمالك نفس العين دون المنفعة - أيضا - مضافا إلى أن عارية الذهب والفضة يضمنها

المستعير للمالك والمعير على البدل ، بمعنى أن المالك لو رجع ببدل العين التالفة على

المستعير خسره له ، ولو رجع على الغاصب المعير وأخذ البدل منه خسره

المستعير له - أيضا - فهو مقدم على ضمان العين وبدلها على البدل ، وهذا بخلاف

المستعير من الغاصب العالم بكونه غاصبا ، فإن ضمانه للمالك لو رجع عليه ببدل