بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها . بيان صور المسألة ، والجواب عن ذلك ، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة .

كما أن ما وجه به الشهيد في ( المسالك ) ما اختاره المحقق - رحمه الله -

بقوله : " ووجه ما اختاره المصنف من اختصاص الضمان بالغاصب حيث

لا تكون العارية مضمونة : أن المستعير مغرور ، فضعفت مباشرته فكان

السبب الغار أقوى " انتهى :

لم يتضح - أيضا - فإن قاعدة أقوائية السبب من المباشر واختصاص

الضمان بالسبب ، موردها ما إذا كان استناد تلف المال أو النفس الموجب

للضمان إلى السبب - عرفا - ولا ينظر إلى دخل المباشر فيه ، نظير من

أعطى سكينا لطفل غير مميز فجرح نفسه : أو فتح باب المحبس عن مفترس

فخرج وافترس إنسانا أو حيوانا ، أو حفر بئرا في ممر من الناس ولم

يتخذ لها حافظا وواقيا ، فسقط فيها إنسان لا يبصر " أو زاحمه حيوان فوقع

فيها ، أو أجج نارا في عاصف من الريح ، ولم يتخذ لها واقيا ، فاحترق

بها مال للغير ، ونحو ذلك مما يكون استناد التلف فيه إلى المسبب - عرفا -

ففي جميع ذلك ونظائره صح أن يقال : السبب أقوى من المباشر ، واختص

الضمان به .

أما في مثل ما نحن فيه مما كان سبب الضمان فيه استيلاء غير المستحق

على مال الغير - وقد أخذه ممن سبقه - في عدم الاستحقاق ، غاية الأمر

أن السابق عالم بعدم استحقاقه ، والآخذ منه جاهل به ، فكون ذلك من

موارد القاعدة المذكورة ، غير واضح ، نعم هو من موارد قاعدة ( الغرور )

وليس مفادها عدم ضمان المغرور واختصاص الغار به ، بل رجوعه على من

غره بما خسره لمالك العين التالفة عند رجوعه عليه وأخذه منه ، فهو ضامن

كالسابق الغار ، ولكنه يرجع بغرامته عليه بمقتضى النبوي المشهور : " المغرور

يرجع بما غرمه على من غره " .