بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها . بيان صور المسألة ، والجواب عن ذلك ، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة .

هذا ، وفي ( الشرائع ) : جعل الوجه - مع جهل المستعير - اختصاص

الضمان بالغاصب - عينا ومنفعة ، تلفت في يده أو في يد المستعير . ( 1 )

وليس بوجيه ، لمخالفته الأخبار المنجبرة ( 2 ) وقاعدة ( تعاقب الأيدي ) ( 3 )

ولعل نظره - كما في المسالك - إلى ضعف مباشرة المستعير بالغرور

والسبب الغار أقوى ( 4 ) لا ما علله شيخنا في ( الجواهر ) : بقاعدة ( ما لا يضمن . )

إذ لا عارية بين المستعير والمالك حتى يستند عدم تعلق الضمان له عليه إلى

قاعدة ( ما لا يضمن ) ، نعم تجري القاعدة بين المستعير والمعير لتحقق

العارية بينهما .

( 1 ) ونص عبارته - كما في كتاب العارية ، الفصل الأول - : " . . ولو استعار

من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه

من المنفعة ، ويرجع على الغاصب ، لأنه أذن في استيفائها بغير عوض ، والوجه

تعلق الضمان بالغاصب - حسب - وكذا لو تلفت العين في يد المستعير " .

( 2 ) المراد بها : ما في المرسل : " عن علي - عليه السلام - ، وخبر إسحاق بن

عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم - عليهما السلام - : " إذا استعيرت عارية بغير

إذن صاحبها فهلكت ، فالمستعير ضامن " .

( 3 ) على مال الغير بغير استحقاق ، فإنها تقتضي ضمان الكل للمالك ، نعم

المغرور يرجع بما غرمه للمالك على غاره .

( 4 ) قال في ( المسالك - كتاب العارية ، تحت عنوان قول المحقق ( ولو استعار

. . ) : " . . ووجه ما اختاره المصنف من اختصاص الضمان بالغاصب حيث

لا تكون العارية مضمونة : أن المستعير مغرور فضعفت مباشرته ، فكان السبب

الغار أقوى " .