بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠١

وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها . بيان صور المسألة ، والجواب عن ذلك ، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة .

لم تكن العارية مضمونة عليه ( 1 ) ولو كانت العين تالفة في يده ( 2 )

لغروره ( 3 ) ولكونها عارية منه ( 4 ) وهي غير مضمونة بصحيحها ، فلا تضمن

بفاسدها أيضا ( 5 ) ولا يعارضها قاعدة ( قرار الضمان على من كان التلف

في يده ) لأنها فرع تحقق أصل الضمان المنفي بقاعدة ( ما لا يضمن )

ضرورة أن مفادها نفي ما هو بمنزلة الموضوع لقاعدة القرار .

ومنه يظهر الوجه في عدم رجوع الغاصب المعير على المستعير مع

جهله ، إن رجع المالك عليه - مطلقا - ( 6 ) إلا إذا كانت العارية مضمونة

على المستعير وكان التلف بيده ، فإنه يرجع عليه ببدل العين دون المنفعة

لأنها عارية مضمونة وهي مضمونة بصحيحها ، فتكون مضمونة بفاسدها

أيضا - ومنافعها غير مضمونة - مطلقا - ( 7 ) .

( 1 ) وأما إذا كانت مضمونة عليه فيرجع المستعير على المعير بما أخذه المالك

منه من بدل ما استوفاه من المنفعة أو الفائتة تحت يده .

( 2 ) أي في يد المستعير .

( 3 ) بمقتضى النبوي المشهور : " المغرور يرجع فيما غرمه على من غره " .

( 4 ) أي من المعير .

( 5 ) بناء على أن المورد مشمول للقاعدة المذكورة ، وأما بناء على ما سيجيئ

من المصنف من عدم شمول القاعدة للمورد واختصاص ذلك بالعارية المستعارة

من المالك ، فينحصر المدرك في عدم ضمانه بقاعدة الغرور .

( 6 ) يعني : إن المالك لو رجع على الغاصب المعير بقيمة العين التالفة عند

المستعير وبعوض ما استوفاه من منفعتها مع جهله بكونها مغصوبة ، لا يرجع بما

غرمه للمالك على المستعير المفروض كونه مغرورا من قبله ، إذ لا معنى لرجوعه

على من لو رجع المالك عليه بذلك رجع به عليه ، لكونه مغرورا من قبله .

( 7 ) سواء في ذلك العارية الصحيحة والفاسدة ، أما في الصحيحة فواضح

وأما في الفاسدة فللتسلط عليها - مجانا - بناء على أن التسليط المجاني عليها ، ولو

كان من غير المالك ، لا يقتضي الضمان .