بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها . بيان صور المسألة ، والجواب عن ذلك ، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة .

وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها . بيان صور المسألة ، والجواب عن ذلك ، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة .

وقد يتوهم النقض - أيضا - باستعارة العين المغصوبة من الغاصب ،

فإنهم حكموا بالضمان في بعض صور تلف العين .

وجملة صورها : هو أن يقال : إما أن يكون التلف في يد الغاصب

المعير ( 1 ) أو في يد المستعير . وعلى التقديرين ، فتارة مع جهل المستعير

بالغصب ، وأخرى - مع العلم به . وعلى التقادير ، فإما أن تكون العارية

مضمونة بالشرط ، أو كانت من الذهب والفضة ، أو لم تكن . وعلى التقادير

كلها ، فإما أن يرجع المالك على الغاصب المعير ، أو على المستعير .

وأما أحكامها ، فليعلم - أولا - أن للمالك الرجوع على أي منهما شاء

من غير فرق بين كون العين متلفة أو تالفة في يد المستعير أو في يد المعير ( 2 )

لقاعدة تعاقب الأيدي ( 3 ) . فإن رجع على المستعير بالعين وما استوفاه

من المنفعة ( 4 ) . رجع المستعير بهما ( 5 ) مع جهله بالغصب على المعير ، إن

فلست بمأذون ، حتى يضر تخلفه .

وبالجملة : فإنه نظير من إذن لشخص بالتناول من طعامه أو الدخول

في داره معتقدا كونه صديقا له ، وكان في الواقع عدوا له بحيث لو كان

عالما بذلك لما أذن له ، فإن الظاهر جواز تناوله من ذلك الطعام أو دخوله

في الدار ، اعتمادا على الإذن الحاصل من المالك بالتناول منه أو الدخول

فيه ، فتأمل جيدا .

( 1 ) بعد عودها إلى المعير من المستعير . ( 2 ) يعني بعد عودها إليه - كما عرفت - . ( 3 ) المقتضية لضمان كل من الأيدي المتعاقبة على مال الغير . ( 4 ) بمعنى أخذه عوضهما منه . ( 5 ) أي بما أخذه المالك منه من بدل العين ، وبدل ما استوفاه من المنفعة .