تاريخ الكوفة — الصفحة ٢٦٩

ولاة الكوفة

الدولة العباسية .

وكانت إمارة الاستكفاء هذه من جملة الأسباب التي ساعدت على تشعب

المملكة العباسية إلى دولة مستقلة ، لأن الوالي كان يقيم في ولايته كأنه ملك مستقل

إلاّ فيما يتعلق بإرسال فضلات الخراج إلى الخليفة والخطبة له وضرب النقود باسمه

وأمور أخرى لا تضغط على ارادته ، فإذا كان الوالي ذا دهاء وأُنس من الخليفة ضعفاً

جمع أهل الإقليم على ولائه واستقل بعمله إمّا استقلالا تاماً وإمّا على مال معين

يبعث به إلى الخليفة ببغداد ، أو على شروط أخرى ، وعلى نحو هذا النمط استقل

الأغالبة في أفريقية وابن طاهر في خراسان وابن طولون في مصر ، ولكن تلك الأقاليم

ما زالت تعد إمارات عباسية ويعبّرون عنها بإمارة الاستكفاء .

وأمّا إمارة الاستيلاء - ويراد بها أن يعقد الخليفة لأمير على إقليم اضطراراً بعد

أن يستولي الأمير على ذلك الإقليم بالقوة - فكان الخليفة يثبته في إمارته ويفوض إليه

تدبير سياسته ، فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير ، والخليفة بإذنه

منفذاً لأحكام الدين ، ولهذه الإمارة شروط تفرض على الأمير في مقابل ذلك وهي :

1 - حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة .

2 - ظهور الطاعة الدينية .

3 - اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ، لتكون للمسلمين يد على سواهم .

4 - أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام فيها نافذة .

5 - أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها .

6 - أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق .

7 - أن يهتم الأمير في حفظ الدين ، ولأمير الاستيلاء أن يستخدم الوزراء

وغيرهم .

ومن هذه الإمارات ما انتهت إليه الدولة العباسية من التشعب وظهور الدول

الصغرى فيها ، كالدولة الحمدانية والبويهية والغزنوية والإخشيدية وغيرها ، وكلها

كانت إمارات مستقلة تدعو للخليفة على المنابر وتضرب السكة باسمه وترسل إليه

مالا معيناً في السنة يتم الاتفاق عليه ، وهو الذي يثبت أمراءها ويكون متسلسلا في

أعقابهم على نحو حال الخديوية المصرية بالنظر إلى الدولة العثمانية ، هذا كله في

الإمارة العامة .