تاريخ الكوفة — الصفحة ١٦٦

الحالة الاقتصادية وأثر المال في الكوفة

الحالة الاقتصادية وأثر المال في الكوفة

النظام الإقطاعي ، للصحابة منها فقط تسع عشرة داراً ، وفي العهد الأموي اختص

أيضاً جماعة بدور عديدة من هذا القبيل ، أمّا الإقطاع أو توزيع أراضي الحرث ما بين

الفاتحين ، فلمّا كان السواد أو أراضي الكوفة من المواقع المفتوحة عنوة كانت أرضها

خراجية وهي على أنواع ثلاثة :

الأراضي المأهولة بعرب الحيرة الذين انكشفوا عنها على أثر حوادث الفتح ،

وهي الممسوحة والمسجلة بأسماء أصحابها كما نقول اليوم : لَزمه ، والأراضي

الخاضعة للجباية الساسانية كما نقول اليوم : أميرية .

والأراضي المملوكة للساسانيين كما نقول اليوم : طابو .

كل هذه الأنواع أعطيت إقطاعاً للزعماء والنابهين قرية قرية ، ولم يبتدئ

الإقطاع على عهد عثمان كما هو معروف ، بل الظاهر أنه كان أسبق من ذلك ، فإن أبا

عبيد الثقفي بطل ( قسّ الناطف ) ( 1 ) ترك لابنه المختار طسوجاً قريباً من بابل كان

إقطاعاً له ، وأبو عبيد لم يدرك عهد عثمان .

وقد ذكر الطبري : أن هذا الإقطاع لمّا وصل إلى أرض الملطاط ، وهي الواقعة

بين الحيرة والكوفة ، سبّب نزاعاً بين أشراف الكوفة .

وفي عهد المتنبي بلغت الكوفة الغاية في العمران ، فكانت مساحة المعمور

منها ستة عشر ميلا وثلثي ميل ، وفيها خمسون ألف دار لربيعة ومضر ، و 24000 دار

لغيرهم من العرب ، و 6000 دار لأهل اليمن ، وذلك في عام 314 للهجرة ، حسبما

ذكر ذلك بشر بن عبد الوهاب القرشي ( 2 ) .

الحالة الاقتصادية وأثر المال في الكوفة

وجد العمل المالي المتقن في الحيرة أولا ثم الكوفة ، ثم المدائن ، ثم بغداد

وإليك التفصيل :

كانت الحيرة محطة تجارية كبرى بين بلاد الفرس والهند ، وبين سورية وبلاد

1 - قسّ الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطئ الفرات الشرقية ، وفيه حدثت الواقعة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة . معجم البلدان : 2 / 140 و 4 / 349 . 2 - انظر : تاج العروس : 6 / 240 .