تأريخ الشيعة بين المؤرخ والحقيقة — الصفحة ٣٨

التاريخ الإسلامي الثابت والمتحول

3 - جواز ترتيب الرجال حسب الطبقات .

4 - النهي عن رواية الضعفاء .

5 - النهي عن الحديث بكل ما سمع .

6 - التعظيم من جريرة الكذب على رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] .

وكما قلنا سابقاً يبدو الأمر مغرياً لأول وهلة ، ولكن بغوصنا داخل هذه القوانين المبتكرة نستنتج أنها تنم في داخلها على نوع من التغطية التاريخية ، والتي ستؤدي حتماً إلى تشويه الحقائق ، أو إبراز القليل الذي لا يخالف الشيء المرغوب وإخفاء الكثير الذي لا يساير طبيعة التوجهات المسيطرة ، كما أنها تؤدي إلى قلب المفاهيم العامة ، والمتحركة بحركة المجتمع ; بحيث تنتفي فيه ثبوتية الثابت وتحل محلها ثبوتية المتحول .

وشئ آخر مثلا : ما هي المعايير المعتمدة في تحديد أهل البدع والضعفاء من الرواة ؟

هل وصلنا إلى حد النزاهة بالتخلي عن الأنانية الفردية والسعي لنصرة الحقيقة المطلوبة والمرغوبة ، إن نزاهتي لن تكون إلاّ إذا استطعت أن أتخلى عن روايتي المعتمدة ; وإذا أسلمت ببطلانها وأخذت برواية الآخر إذا كانت تساير الحقيقة . وهل المحدثون فعلا احترموا قوانينهم في ترتيب الرجال حسب الطبقات ؟

ما نصيب قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ونعلم ما لقرابته من الحظوة والأعلمية ، وعلى رأسهم علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) ، حيث أن البخاري أخرج لأبي هريرة أكثر مما أخرج لعلي ( عليه السلام ) كما أنه لم يأخذ من أعظم