بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٧

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

عرفية القيد وكونه أمرا عاديا في مقام الغسل يوجب الاخلال بهذا الظهور ،

وإن كان قد لا يوجب الاخلال بالظهور ، الاطلاقي .

والصحيح في رد الاستدلال الخصم بمطلقات الأمر بالغسل هو إنكار

الاطلاق في نفسه . بلا حاجة إلى التفتيش عن الروايات المقيدة . وذلك

لأن كلمة " الغسل " مختصة بالغسل بالماء ، ولا تشمل الغسل بمثل ماء الرمان ،

إن لم يكن وضعا فانصرافا .

والوجه في هذا الانصراف هو : أن الأوامر الواردة في مقام الأمر

بالغسل ليس المنساق منها الأمر تعبدا بالغسل ، وإنما المتفاهم منها عرفا

الأمر بالغسل بما هو تنقية وتنظيف . والمركوز في ذهن العرف أن الماء

الذي ينقى به وينظف الشئ بغسله فيه إنما هو المطلق ، وإن الماء المضاف

كسائر الأشياء الأخرى مما ينقى منه لا مما ينقى به ، وهذا الارتكاز بنفسه

يكون قرينة وملاكا لانصراف الأمر بالغسل الوارد في مقام التنقية والتنظيف

إلى الغسل بالماء المطلق .

الثاني من الوجوه التي استدل بها على مطهرية المضاف قوله تعالى :

" وثيابك فطهر " ( 1 ) بدعوى : إن التطهير هنا بمعنى التنقية والإزالة .

فيكون الأمر أمرا بإزالة القذر عن الثياب ، والإزالة كما تتحقق بالماء المطلق

كذلك بالمضاف .

ويرد عليه أولا : أنه لو سلمت دلالة الآية على ذلك فتكون باطلاقها

دالة على كفاية الإزالة بأي مزيل ، سواء كان بالغسل أو بغير ذلك . وهذا

يعني أن جميع ما دل على الأمر بالغسل يكون أخص مطلقا من الآية الكريمة ،

فبعد تقييد الآية بما دل على الأمر بالغسل يكون العمل عليه لا عليها . فلا يمكن

التمسك باطلاقها . فإن فرض في الغسل إطلاق يشمل الغسل بالمضاف فيكون

( 1 ) المدثر 74 : 4 .