بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٦

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

الثبوت ، هو كون القيد دخيلا في موضوع الحكم كما تقدم ، غير أن هذا

الظهور التطابقي فرع أن يكون المولى قد أخذ القيد في لسانه بما هو مولى .

وأما إذا كان قد أخذه لا بما هو مولى فيكون خارجا عن موضوع ذلك الظهور

التطابقي المزبور ، ولا شك أن الظهور المقامي والحالي للمولى حينما يأخذ

قيدا في كلامه أن يكون أخذه له بما هو مولى ، فيوجد عندنا في الحقيقة

ظهوران أحدهما ظهور أخذ المولى للقيد في كلامه في كونه قد أخذه بما

هو مولى ، والآخر ظهور أخذ المولى بما هو مولى للقيد اثباتا في كونه

مأخوذا في موضوع الحكم ثبوتا .

والظهور الأول يحقق الصغرى للظهور الثاني . وغالبية القيد وكون

وجوده أمرا عاديا طبيعيا قد يؤدي إلى اختلال الظهور الأول من هذين

الظهورين ، إذ يحتمل أن يكون أخذ المولى للقيد لا بما هو مولى بل بلحاظ

طبع القضية ، فحينما يقول " اغسل الماء " حيث إن الغسل عادة يكون

بالماء فقد لا يبقى لأخذ قيد الماء ظهور في أنه أخذ مولوي ، بل قد يكون

من ناحية طبع القضية ، وبهذا يتعذر التمسك بالظهور الثاني - أي ظهر

التطابق - لأن التمسك به فرع إحراز صغراه .

ويتلخص من ذلك كله : إن نكتة مانعية القيد الغالبي والطبعي عن

انعقاد الظهور الاطلاقي غير نكتة مانعيته عن انعقاد الظهور التقييدي ، بمعنى

أن ما نعيته ليست في كل منهما يعني الاخلال بالظهور التطابقي ، حتى يقال :

إن الظهور التطابقي في المقيد أقوى منه في المطلق ، فلا يحتمل الاخلال

بالأقوى دون الأضعف . بل عرفت أن مانعية غالبية القيد عن استفادة

التقييد ليست بلحاظ الاخلال بالظهور التطابقي ، بل بلحاظ الاخلال

بالظهور الذي يحقق الصغرى لذلك الظهور التطابقي ، وهو ظهور حال المولى

في أنه يأخذ القيد في لسانه اثباتا بما هو مولى ، فبالامكان أن يدعى أن