بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٥

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

الثبوت المولوي هو منشأ استفادة الاطلاق من المطلق ومنشأ استفادة التقييد

من المقيد . وهذا الظهور هو في المقيد أقوى منه في المطلق ، أي أن كون

ما يصرح به المولى اثباتا مأخوذا ثبوتا أوضح من كون ما يسكت عنه المولى

اثباتا غير مأخوذ ثبوتا .

وبعد معرفة ملاك الظهور ، الاطلاقي والتقييدي يجب أن نعرف إن كون

القيد غالبيا كيف يزعزع استفادة الاطلاق واستفادة التقييد ؟

أما زعزعته لاستفادة الاطلاق فلها أحد وجهين :

الأول : أن يكون القيد غالبيا ، ويكون فقده نادرا بدرجة لا يرى

العرف الطبيعة مقسما للواجد والفاقد ، بل يراها مختصة بالواجد لندرة الفاقد .

ومن المعلوم أن الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة يتوقف على أن يكون مدلول

اللفظ مقسما بين الواجد والفاقد ليصح فيه الاطلاق ، وليس المراد بالمقسمية

المقسمية بالنظر الدقي العقلي بل المقسمية بالنظر العرفي ، فإذا أدت ندرة

الفاقد وغلبة الواجد إلى خروج الطبيعة عن كونها مقسما في النظر العرفي

تعذر اثبات الاطلاق .

الثاني : أن لا تكون غالبية القيد سببا في خروج الطبيعة عن المقسمية ،

ولكن الغالبة بمرتبة يحتمل الاعتماد في مقام التقييد ، فلا نفترض خروج

الطبيعة عن المقسمية عرفا ، ولكن غلبة القيد تكون صالحة للاعتماد عليها

في مقام إفادة التقييد ، لأن المتكلم كما قد يعتمد في إفادة التقييد على قرينة

خاصة كذلك قد يعتمد على قرينة عامة ، نظير الاعتماد على الشهرة في

موارد المجاز المشهور . ومعه يكون اللفظ مجملا ، ولا ينعقد للكلام ظهور

فعلي في الاطلاق ، فبهذا تكون غالبية القيد مؤثرة في إبطال الاطلاق .

وأما مانعيتها عن ظهور الدليل المقيد في التقييد فتوضيحها : أن مقتضى

ظهور التطابق بين أخذ القيد مولويا في مقام الاثبات وأخذه مولويا في مقام