بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٤

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

أن يكون نكتة هادمة للظهور الأقوى في دليل التقييد ، ولا تكون صالحة

لهدم ظهور المطلق في الاطلاق .

ولكن التحقيق أن هذا إنما يتم فيما إذا كانت نكتة مانعية كون القيد

غالبيا عن انعقاد الظهور الاطلاقي نفس نكتة ما نعيته عن انعقاد الظهور

التقييدي ، ولكن الصحيح أن كلا من المانعيتين بنكتة : فقد تكون نكتة

ما نعيته عن الظهور التقييدي قوية بحيث تغلب عليه وتهدمه . وأما نكتة

مانعيته عن الظهور الاطلاقي فليست قوية ، فلا تغلب الظهور الاطلاقي بالرغم

من أن الظهور الاطلاقي أضعف من الظهور التقييدي .

وتوضيح ذلك : أنه يوجد في كلام المولى ظهور عام ، وهو ظهوره في

التطابق بين المقدار المبين مولويا بحسب مقام الاثبات والمقدار المجعول مولويا

بحسب قمام الثبوت . وهذا الظهور هو أساس انعقاد الظهور الاطلاقي في

الدليل الطلق ببركة مقدمات الحكمة ، وانعقاد الظهور التقييدي في الدليل

المقيد . فإذا قال المولى " أكرم عالما " فمقتضى الظهور في التطابق بين

المقدار المبين في مقام الاثبات مولويا والمقدار المجعول ثبوتا أن مصب الحكم

بوجوب الاكرام هو ذات العالم ، من دون أن يؤخذ خصوصية زائدة ثبوتا

وهذا معنى الاطلاق ، فمرجعه إذن إلى التطابق بين العدم اثباتا والعدم ثبوتا

وإذا قال المولى " أكرم عالما عادلا " فمقتضى الظهور في التطابق بين

المقدار المبين في مقام الاثبات مولويا والمقدار المجعول ثبوتا ، إن العدالة

مأخوذة في مصب الحكم بوجوب الاكرام ، فكما أنها أخذت إثباتا أخذت

ثبوتا ، وهذا معنى الظهور التقييدي ، فمرجعه إذن إلى التطابق بين الأخذ

اثباتا والأخذ ثبوتا .

هكذا نعرف أن الظهور في التطابق بين مقام الاثبات المولوي ومقام