بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٣

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

التقييد المولوي ، وقيل في المطلقات أيضا : إن الماء حيث أنه قيد غالبي

للغسل والغسل بغير الماء حيث أنه نادر فالمطلق ينصرف عن الفرد النادر ،

فالاطلاق غير ثابت ، فكون الماء قيدا غالبيا جعل تارة إبطالا لظهور المقيد

في التقييد وأخرى لظهور المطلق في الاطلاق .

والتحقيق في المقام أن يقال : إن غالبية هذا القيد وندرة ما يقابله :

إما أن يكون موجبا لهدم الظهور في كل من الدليلين ، أي هدم ظهور

دليل الخصم في الاطلاق وهدم ظهور دليل المشهور في التقييد ، وإما أن

لا يكون صالحا لهدم أي واحد منهما . وإما أن يكون موجبا لهدم ظهور

المطلق في الاطلاق دون ظهور المقيد في التقييد ، وإما بالعكس .

فعلى التقدير الأول ينهدم ظهور كلا الدليلين ، وبذلك يبطل دليل

الخصم على مطهرية المضاف ، وحينئذ نرجع في مقام إثبات قول المشهور

ونفي المطهرية إلى الأصول العملية ، ومقتضاه اجراء استصحاب النجاسة

بعد فرض بطلان الاطلاق الذي استدل به على المطهرية .

وعلى التقدير الثاني يتم كل من الظهورين في نفسه : فالمطلق ظاهر

في الاطلاق ، والمقيد ظاهر في التقييد . وبمقتضى قانون حمل المطلق على

المقيد وأقوائية ظهور الدليل المقيد في التقييد من ظهور الدليل المطلق في

الاطلاق ، لا بد من تقييد المطلق ورفع اليد عن اطلاقه ، وبذلك يثبت

أيضا قول المشهور وتبطل دعوى مطهرية المضاف .

وعلى التقدير الثالث يبطل الدليل المدعى للمطهرية ، وهو الاطلاق .

ويكون ظهور المقيد في التقييد ثابتا ، فيثبت المطلوب .

والتقدير الرابع هو الذي يكون في صالح القول بالمطهرية ، ولكن يمكن

أن يقال : إنه في نفسه غير محتمل لأن ظهور المقيد ، في التقييد أقوى من ظهور

المطلق ، في الاطلاق ، ولهذا كان مقدما عليه في مقام الجمع ، فلا يحتمل