بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩١

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

وهذا التقريب واضح البطلان ، وذلك لأنه لا يمكن التمسك بمجموع الاطلاقين

المزبورين لا ثبات نجاسة الشئ المغسول بالمضاف ، وذلك للعلم الوجداني بأن

الشئ المغسول لا يمكن أن يتصف بالنجاسة من ناحية ملاقاته للماء المضاف ،

لأن المضاف إن كان مطهرا فلا معنى للحكم بمنجسيته ، وإن لم يكن مطهرا

فالشئ المغسول به نجس في نفسه بالنجاسة السابقة ، ولا معنى لتنجسه مرة

أخرى بالمضاف المتنجس بسببه . فمنجسية الماء المضاف للشئ المغسول به

معلومة العدم وجدانا . فلا يبقى إلا الشك في بقاء النجاسة السابقة الثابتة

قبل الغسل ، فيكون إطلاق الأمر بالغسل كافيا لاثبات ارتفاعها .

نعم ، يمكن أن نبدل الاطلاق الثاني باطلاق ما دل على أن النجس

لا يكون مطهرا . فإنه لو فرض وجود دليل له إطلاق على هذا المعنى

وضممناه إلى الاطلاق الأول الدال على انفعال المضاف بالملاقاة للشئ المغسول

به استنتجنا من ذلك عدم كون المضاف مطهرا ، فيعارض ذلك مع إطلاق

الأمر بالغسل وشموله للمضاف .

لا يقال : إن الكلام نفسه يأتي بالنسبة إلى الغسل بالماء ، فإن مقتضى

الجمع بين دليل انفعال الماء بالملاقاة ودليل عدم مطهرية النجس هو عدم

مطهرية الماء أيضا ، وهذا يعني أن الجمع بين إطلاق هذين الدليلين يوجب

إلغاء مطهرية الغسل رأسا ، ومعنى ذلك أن دليل مطهرية الغسل أخص من

مجموع الدليلين ، فيؤخذ به على إطلاقه ، لأن إطلاق الدليل الأخص مقدم

على الدليل الأعم المعارض له ، فيثبت مطهرية المطلق والمضاف معا .

لأنه قال : إن الماء القليل لا يوجد ما يدل على انفعاله بالمتنجس

الخالي عن عين النجس كما سيأتي في محله ، وأما المضاف القليل فينفعل

بملاقاة المتنجس بمقتضى دليله ، فلا يكون الماء القليل المغسول به المتنجس

في غير الغسلة المزيلة ماءا متنجسا ليشمله ما دل على عدم مطهرية النجس .