بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٩٠

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

فإن مقتضى الاطلاق في هذه الروايات أن الوظيفة المجعولة فيها ثابتة ، سواء

كان المضاف موجودا أولا . وهذا يقتضي عدم مطهرية المضاف . وهذا

الاطلاق إذا تم فيصلح أن يكون معارضا لدليل الخصم . وهو إطلاق الأمر

بالغسل لو سلم اطلاقه وشموله للمضاف ، والنسبة بين الاطلاقين العموم من

وجه ، وبعد التساقط يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام الأول ،

" الوجه الرابع " - ما دل على الأمر بالغسل بالماء بعنوانه ، فإنه

ظاهر في الارشاد إلى مطهرية الغسل وكون الماء قيدا في الغسل المطهر .

وبذلك يقيد الاطلاق الذي يتمسك به الخصم إذا تم في نفسه . وسيأتي

تفصيل الكلام في ذلك عند مناقشة أدلة القول بمطهرية المضاف .

وأما ما استدل به على اثبات المطهرية للمضاف فوجوه :

الأول : التمسك باطلاقات الأمر بالغسل ، فإنه في جملة من الروايات

ورد بالأمر بالغسل من دون تقييد بالماء ، والغسل كما يتحقق بالماء المطلق

كذلك يتحقق بالمائعات الأخرى ، فمقتضى هذه المطلقات مطهرية الغسل

بالمضاف .

وقد يورد على هذا الوجه باعتراضين :

أحدهما - أن مقتضى إطلاق دليل انفعال المضاف بالملاقاة أنه ينجس

بالملاقاة للشئ المتنجس الذي يراد غسله بذلك المضاف ، ومقتضى إطلاق

دليل نجاسة الشئ الملاقي للمائع المتنجس أن الشئ المغسول يتنجس ، ونتيجة

مجموع هذين الاطلاقين هو الحكم الشئ المغسول بالمضاف فعلا ،

وهذا يعارض مع اطلاق الأمر بالغسل للمضاف الذي يقتضي طهارة الشئ

المغسول بالمضاف فعلا .

( 1 ) - ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا . وسائل الشيعة باب 45 من أبواب النجاسات حديث - 5 - .