بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٨

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

على أن المجعول هو مانعية الثوب المتنجس لا شرطية الطاهر . وحيث أن

المانعية انحلالية ومتعددة بعدد المتنجس خارجا ، فإذا شك في شئ أنه

متنجس أولا فقد شك في فرد زائد من المانعية ، فتجري البراءة عنها على

ما هو المحقق في موارد دوران الأمر بين الأصل والأكثر الارتباطيين .

وأما الكلام في المقام الثاني - أي في تحقيق المسألة بلحاظ الأدلة

الاجتهادية - فقد استدل على كل من نفى المطهرية إثباتها بالدليل الاجتهادي .

أما ما استدل به على نفي مطهرية المضاف من الخبث فهو وجوه :

" الوجه الأول " - التمسك لاثبات النجاسة بعد غسل المتنجس

بالمضاف باطلاق ما دل على نجاسته ، فإن إطلاق دليل نجاسته يقتضي ثبوت

النجاسة له واستمرارها حتى بعد الغسل بالمضاف . وهذا الاطلاق حاكم على

الأصول المؤمنة التي تنتج الطهارة بعنوانها أو بآثارها . كقاعدة الطهارة

أو البراءة .

ولكن التمسك بهذا الاطلاق غير تام :

أما أولا : فلأن دليل النجاسة في كثير من الموارد إنما جاء بلسان

الأمر بالغسل من تلك النجاسة ، وعدم صدق الغسل على الغسل بالمضاف

أو الكلام عند الخصم فإنه يدعي صدقه على ، فلا تكون النجاسة الثابتة

بارشادية الأمر بالغسل ذات إطلاق حتى بما لعد وقوع الغسل بالمضاف .

وثانيا : إن هذا الاطلاق لا يتم حتى في ملاقي نجس رد الحكم

بنجاسته بعنوانها لا بعنوان الأمر بالغسل ، لأن ارتكازية وجود المطهر في

الجملة بحسب الأذهان العرفية والمتشرعية تكون كالقرينة اللبية المتصلة على

تقييد مفاد الدليل بما قبل التطهير ، فلا يمكن التمسك به في موارد الشك

في وقوع التطهير وصحته .

ولو سلم وجود الاطلاق وقطع النظر عن كلا هذين الاعتراضين فهو