بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٧

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

النجاسة ، لأن محصلها هو أن كل ما لا يعلم بأنه موصوف بالقذارة فهو نظيف

وهذا يشمل ما يشك في بقاء النجاسة . وعلى الثاني لا يكون للقاعدة إطلاق

لموارد الشك في بقاء النجاسة ، لأن محصلها : أن كل شئ نظيف حتى

يعل بحدوث القذارة فيه . والشئ الذي يعلم بنجاسته سابقا يعلم بحدوث

القذارة فيه ، فالغاية المجعولة لقاعدة الطهارة على هذا التقدير معلومة الحصول ،

فلا تشمله القاعدة .

وحيث أن كلمة " قذر " غير متعينة في أحد الوجهين ، لأن الذال

قد تكون مكسورة مع فتح ما قبلها فتكون بالمعنى الوصفي ، وقد تكون

مضمومة مع فتح ما قبلها فتصلح أن يراد بها الفعل ، فيكون الدليل مجملا

وبالآخرة لا ينعقد له إطلاق لموارد الشك في بقاء النجاسة ، فعدم الشمول

لهذه الموارد لقصور المقتضي ، فلا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة .

وإذا تعذر الرجوع إلى الاستصحاب وقاعدة الطهارة معا فلا بد من

الانتقال إلى المرتبة الثالثة من الأصول . وقاعدة الطهارة الحكمية الجارية في

مرتبة آثار الطهارة ، وأحكامها ، كأصالة البراءة عن حرمة الأكل . وفي

هذه المرتبة لا بد من التفصيل .

وتحقيق ذلك : أنه بلحاظ حرمة الأكل تجري البراءة ، لأنه شك في

أصل التكليف ، فإذا تنجس شئ قابل الأكل وغسلناه بالمضاف جرت البراءة

عن حرمة أكله . وأما بلحاظ جواز التيمم بالتراب المتنجس إذا غسل

بالماء المضاف . وما كان من قبيله من الآثار فتجري أصالة الاشتغال ، لأن

الثابت بالدليل اشتراط الطهارة في التراب ، فيكون الشك في طهارة التراب

من موارد الشك في حصول الشرط ، ومرجعه إلى الشك في الاتيان بالمكلف

به بعد الفراغ عن التكليف ، فتجري أصالة الاشتغال . وأما بلحاظ جواز

الصلاة في الثوب المتنجس إذا غسل بالمضاف فتجري أصالة البراءة ، بناءا