بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٦

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

بعنوانها ، وإنما هي منتزعة تعليقية عن قضية ، وهي " أنه لو غسل الشئ

المتنجس به لطهر " فبعد صيرورة الماء مضافا يشك في بقاء هذه القضية

التعليقية ، فيبتنى استصحابها على جريان الاستصحاب التعليقي ، ولو فرض

جريانه فهو لا يفيد إلا في المضاف المسبوق بالاطلاق . وعليه فالمتعين هو

الوجه الأول في إجزاء الاستصحاب ، أي استصحاب نجاسة المغسول ، ولكنه

استصحاب في الشبهة الحكمية ، فإذا قلنا به - كما هو الصحيح - فهو ، وإلا

فلا مجال للتمسك بالاستصحاب في المقام .

فإذا بنى على عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فلا بد من

التنزل إلى أصل آخر : فهل يمكن التمسك بقاعدة الطهارة عملا باطلاق

" كل شئ نظيف حتى تعلم بأنه قذر " بناء على شمول القاعدة للشبهة

الموضوعية والحكمية معا ، فيحكم بطهارة الشئ المغسول المضاف لأنه شئ .

لا يعلم بنجاسته ، فتجرى فيه أصالة الطهارة بعد فرض عدم وجود

استصحاب حاكم ؟

والتحقيق أن دليل قاعدة الطهارة إذا قلنا بأنه في نفسه له إطلاق

لموارد الشك في بقاء النجاسة . وإنما لا يؤخذ به لحكومة دليل الاستصحاب

عليه . فلا مانع في المقام من الأخذ به ، لأن المفروض عدم شمول دليل

الاستصحاب للمقام باعتباره شبهة حكمية .

ولكن التحقيق أن دليل قاعدة الطهارة في نفسه ليس له إطلاق لموارد

الشك في بقاء النجاسة . فعدم جريان القاعدة في هذه الموارد لقصور المقتضي

لا لوجود الحاكم ، كما سوف ننبه عليه في مورده .

ونكتة ذلك : إن كلمة " قذر " الواردة في قوله " كل شئ نظيف

حتى تعلم أنه قذر " مرددة في حركتها بين أن تكون بالمعنى الوصفي وأن

تكون بمعنى الفعل . فعل الأول ، يكون للقاعدة إطلاق لموارد الشك في بقاء