بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٥

المسألة الثالثة : مطهريته من الخبث

المسألة الثالثة : في مطهرية الماء المضاف من الخبث

فقد وقع الكلام في ذلك . وذهب المشهور إلى عدم جواز رفع الخبث

بالمضاف وذهب البعض إلى الجواز .

ودعوى الجواز إن كانت بلحاظ انكار أصل سراية النجاسة إلى الملاقي

والاكتفاء بإزالة العين . فمرجعها إلى مطهرية زوال العين مطلقا . وتحقيق

هذه الدعوى وإبطالها يأتي في بحث المطهرات في مطهرية زوال العين ، وإنما

يقع الكلام هنا بعد الفراغ عن سراية النجاسة إلى الملاقي واحتياجها إلى المطهر

التعبدي إذ قد يدعى كفاية الغسل بالمضاف في تحصيل هذا المطهر التعبدي .

والكلام في تحقيق هذه الدعوى يقع في مقامين : أحدهما في تحقيقها

بلحاظ الأصول العملية الجارية في المقام ، والآخر في تحقيقها بلحاظ الأدلة

الاجتهادية .

" أما المقام الأول " - فلا بد أولا من ملاحظة دليل الاستصحاب ،

ويمكن تقريب التمسك به بأحد وجهين :

الأول - إجراء استصحاب النجاسة في الشئ . المغسول بالماء المضاف ،

حيث يشك في ارتفاعها بمثل هذا الغسل بعد الفراغ عن ثبوتها حدوثا

فتستصحب .

الثاني - إجراء استصحاب المطهرية للماء المضاف ، فإذا ألقي في الماء

دواء مخصوص صيره مضافا يقال : إن هذا المائع كان مطهرا قبل الإضافة ،

فتستصحب مطهريته .

أما الوجه الثاني لاجراء الاستصحاب فهو غير تام ، بناءا على عدم

جريان الاستصحاب التعليقي ، لأن المطهرية ليست حكما شرعيا مجعولا