بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٣

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

العقلائية . لأن العقلاء ، إنما يبنون على أصالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة

المشكوكة التي يراد نفيها بالأصل غفلة عن شئ محسوس أو قريب من

المحسوس ، كما إذا احتملنا أن يكون المتكلم قد قال كلام غير أن السامع

غفل من الاستماع إلى جزء منه فنقل لنا بعضه مدعيا أن كل الكلام الذي

صدر من ذلك المتكلم . ففي مثل ذلك ننفي احتمال هذه الغفلة بالأصل ،

لأنها غفلة عن أمر محسوس ، وأما الغفلة عن أمر معني عقلي ومطلب

فكري فليس الأصل عدمه . والمقام من هذا القبيل ، لأن قابلية الكلمة

لأن تقرأ على وجهين ليست من قبيل الأمور المحسوسة وإنما هي أمر معنوي

ولا يوجد أصل ينفي الغفلة عن هذا المستوى من الأمور المعنوية ، فلا يوجد

إذن دافع صناعي وفني لاحتمال الكسر في كلمة " الورد " إلا الاستبعاد

المجرد والظن .

وعلى كل حال ، فسواء ، تمت دلالة الرواية أو لم تتم ، فالاشكال الوارد

في السند ، من ناحية عدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد لا يمكن دفعه ، فالخبر

إذن ساق عن الحجية .

وبعد إبطال كلا القولين تنتهي إلى القول الثالث للمشهور ، وهو عدم

جواز رفع الحدث بالمضاف مطلقا .

وقد استدل على ذلك السيد الأستاذ وغيره من الفقهاء ( 1 ) باطلاق

قوله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 2 ) ، فإن مقتضى

الاطلاق هو الانتقال إلى التيمم ولو كان الماء المضاف ميسورا . وبخبر أبي

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟

قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد ( 3 ) .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 24 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المضاف حديث - 1 .