بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٢

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

الكليني فقد صرح في بعض تلك الطرق أنه تلقى جميع مصنفاته وأحاديثه

سماها وإجازة ( 1 ) وحيث أن الشيخ كان بانيا على فتح الواو - بقرينة أنه

اعتبر الرواية واردة في الماء المأخوذ من الورد - فيثبت بذلك فتح الواو .

ولكن الصحيح أن ثبوت ذلك يتوقف على إحراز أن تمام أفراد السلسلة

قد تلقوا الرواية بالقراءة . وهذا لا طريق له بالنسبة إلى الكليني ومن قلبه ،

ومجرد غلبة التلقي بالقراءة لا يكفي ما لم يوجب الاطمئنان الشخصي . فمن

المحتمل ، إذن أن يكون الكليني أو من قبله قد تلقى الرواية في كتاب .

فإن قيل : إنا إذا أثبتنا أن الراوي عن الكليني مثلا قد أخذ الرواية

منه على سبيل القراءة وقد سمع منه الواو مفتوحا . فهذا يكشف عن أن

الكليني قد أخذها ممن قبله على سبيل القراءة أيضا ، لأنه لو كان قد أخذها

من الكتاب لما أمكنه أن يشهد بفتح الواو ، فشهادته بفتح الواو كاشفة عن

تلقيه للرواية ممن قبله قراءة ، وهكذا إلى أن نصل إلى الإمام نفسه .

قلنا : بل من المحتمل أن يكون الكليني مثل أو شخص قبله قد تلقى

الرواية عن طريق الكتاب ، ومع هذا نقل الرواية قراءة بفتح الواو وأخذت

منه هكذا ، وذلك بسبب غفلته عن وجود وجه آخر في قراءة ، كلمة

" الورد " وتخيل انحصار طريقة نطقها . وقراءتها العربية بذلك . فإن مثل

هذه الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول

( 1 ) حيث رد في المشيخة قوله : " . . . وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر " عن أحمد بن أبي رافع أبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد ، عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع وعشرون وثلاثمائة . . " . مشيخة التهذيب ، الجزء العاشر ص 39 .