بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٠

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

وقد يقرب دعوى أن المصعد لم يكن متعارفا إلى زمان الشيخ الطوسي

- قدس سره - أن الشيخ في التهذيب عند التعليق على رواية يونس تعرض

لقسمين من ماء الورد ، وهما المعتصر والمخلوط به الورد ، ولم يتعرض

للمصعد أصلا ( 1 ) : فإن استظهر من ذلك عدم تعارف المصعد في زمان

الشيخ وما قبله انحصر المدلول الواقعي للكلمة بالماء المعتصر ، وإن فرض

تعارف المصعد أيضا كانت الرواية شاملة للمعتصر والمصعد ، لأن كلا منهما

واجد لنسبة النبعية بلحاظ الورد : أما المعتصر فواضح ، وأما المصعد

فلاشتماله على ما يكون مصعدا من ماء الورد ، فنسبه الورد إلى المصعد منه

نسبة المنبعية ، فهو ماء الورد بهذا اللحاظ .

ويطلق هذا الاسم على المجموع المركب من المصعد من الماء والمصعد

من الورد رغم كون المصعد من الورد أقل بكثير من المصعد من الماء .

ونكتة هذا الاطلاق أن اسم الجزء قد يطلق على المركب بلحاظ أهمية ذلك

الجزء في المركب إما لكثرة وإما لامتيازه وتوجه النظر إليه بالخصوص ،

فهنا ماء الورد وإن كان هو الجزء إلا أن هذا العنوان يطلق على المجموع ،

لا لغالبية ذلك الجزء من الناحية الكمية بل لغالبيته من الناحية الكيفية

والنوعية وتوجه النظر إليه بالخصوصية . ومن هنا يعرف أنه ليس ماءا مطلقا ،

ومجرد كون الماء فيه أكثر بمراتب من ماء الورد لا ينافي خروجه عن الاطلاق ،

بعد فرض أن الخصوصيات الكيفية يتفق أحيانا أن يكون لها تأثير يساوي

( 1 ) فقد ذكر في التهذيب ص 219 الجزء الأول : " . . . ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله " ماء الورد " الماء الذي وقع فيه الورد ، لأن ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه ، لأن كل شئ جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة ألا ترى أنهم يقولون " ماء الحب " و " ماء الصمغ " و " ماء القرب " وإن كانت هذه الإضافات إنما هي إضافات المجاورة دون غيرها " وفي هذا إسقاط ما ظنوه . . . " .