بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٧٩

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

ويرد على هذه المناقشة ثانيا : إن هيئة الإضافة في كلمة " ماء الورد " لا بد أن

تكون دالة على نسبة معينة بين الماء والورد ، وهذه النسبة قد تكون في المجاورة

بما هي معنى حرفي . فيكون ماء الورد بمعنى الماء المجاور للورد ، وقد تكون هي نسبة

النبعية بما هي معنى حرفي ، أي كون الورد منبع للمضاف والمضاف نابعا ومأخوذا

من الورد على حد نابعية الماء المطلق من عيونه ومصادره وهاتان النسبتان

متباينتان مفهوما . والمدعى في المقام أن المنساق من إضافة كلمة " الماء " إلى شئ

يصلح أن يكون مصدرا ومنبعا للماء المضاف بالعصر ونحوه ، هو إرادة

المنبعية بما هي معنى حرفي من تلك الإضافة " فحينما نقول " ماء الورد "

أو " ماء الرمان " أو " ماء البرتقال " لا يشك عرفا في أن المستظهر من

الإضافة إرادة المائع الذي يكن الورد والرمان والبرتقال بمثابة المنبع له .

وعلى هذا لا يكون عنوان ماء الورد المأخوذ في رواية يونس شاملا

للماء الذي يجاور الورد . وإن شئت قلت : إن عنوان الإضافة إلى الورد إذا

أخذناه بمفهومه الاسمي فقلنا " الماء المضاف إلى الورد " كان لهذا العنوان

إطلاق يشمل الماء المنتسب إلى الورد بالمجاورة كما يشمل الماء المنتسب إلى

الورد بالمنبعية ، ولكن المأخوذ في رواية يونس ليس عنوان الماء المضاف

إلى الورد ، بل واقع الماء الورد ، بمعنى أن هيئة الإضافة مستعملة

في واقع نسبة معينة ببين الماء والورد ، فإذا استظهرنا من الإضافة أن هذه

النسبة هي نسبة المنبعية فلا يكون للكلمة إطلاق يشمل الماء المجاور للورد .

ومع خروج الماء المجاور عن مدلول الكلمة يبقى نحوان من ماء الورد :

الماء المعتصر ، والماء المصعد . أما الماء المعتصر فهو المتيقن من الكلمة ،

وأما الماء المصعد فإن ادعينا أنه لم يكن متعارفا في تلك الأيام فينحصر

المدلول الواقعي للكلمة بالماء المعتصر ، وهو ماء مضاف ، فتكون رواية

يونس أخص مطلقا من الآية لا معارضة بنحو العموم من وجه .