بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٧٢

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

وإنما يصير مضافا إذا خلطه الورد بمقدار أكثر من الماء كما في ماء الرمان ،

ومن الواضح أن المصعد ليس كذلك ، فإن أكثره ماء ( 1 ) .

وعلى هذا فيكون الحديث دالا على جواز الوضوء بالمضاف من ماء

الورد باطلاقه للقسم الأول ، وهذا الاطلاق معارض مع اطلاق قوله تعالى

( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ) ، والمعارضة بنحو العموم من وجه ،

ومادة الاجتماع هي وجدان المضاف من ماء الورد دون غيره ، ومادة الافتراق

للحديث غير المضاف من أقسام ماء الورد ، ومادة الافتراق للآية حالة عدم

وجدان الماء ولا ماء الورد ، ويقدم إطلاق الآية على إطلاق الرواية في

مادة الاجتماع ، لما دل على سقوط الحجية عن الخبر المخالف للكتاب الكريم

ولو بنحو العموم من وجه في مورد المخالفة .

ويرد عليه أولا : إن هذا لا يتم على مباني السيد الأستاذ ، لأنه يبني

في الخبر المخالف للكتاب الكريم بنحو العموم من وجه على التفصيل بين

ما إذا كان شمول الرواية والآية لمادة الاجتماع بالعموم الوضعي أو بالاطلاق

الثابت بمقدمات الحكمة ، فإن كان شمولهما لمادة الاجتماع بالعموم الوضعي

صدق على الرواية عنوان الخبر المخالف للكتاب ، فيسقط عن الحجية بمقدار

المخالفة . وإن كان شمولها لمادة الاجتماع بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة

فلا يصدق على الخبر عنوان الخبر المخالف للكتاب ، لأن الاطلاق ليس

مدلولا للفظ القرآني ، وإنما هو مدلول لمقدمات الحكمة ، فلا يصدق

على الخبر أنه مخالف للكتاب ( 2 ) .

وبناءا على هذا التفصيل لا تتم المناقشة المذكورة في حديث يونس ،

لأن شمول كل من خبر يونس وآية التيمم لمادة الاجتماع إنما هو بالاطلاق

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 26 - 27 . ( 2 ) مباني الاستنباط 4 ص 3 . 5 .