بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٧٠

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

لأنهما يجتمعان في مور د تعذر الماء المطلق وتيسر المضاف ، فهذا المورد هو

مادة الاجتماع والتعارض للدليلين ، ومادة الافتراق لدليل وجوب التيمم

ما إذا فرض عدم تيسر الماء المطلق والمضاف معا ، ومادة الافتراق لدليل

قاعدة الميسور ما إذا كان التعسر في غير الوضوء من الواجبات التي لم

يجعل لها بدل .

وهنا قد يتوهم - بعد الاعتراف بالمعارضة بنحو العموم من وجه بين

قاعدة الميسور والآية الكريمة الدالة على وجوب التيمم - إن قاعدة الميسور

حاكمة في المقام على دليل بدلية التيمم ، لأن دليل البدلية أخذ في موضوعه

عنوان تعذر الواجب ، وقاعدة الميسور تثبت أن الواجب غير متعذر الذي أخذ في

موضوع دليل البدلية ، وبهذا تكون حاكمة عليه .

إلا أن هذه الحكومة في غير محلها ، وذلك لأن دليل البدلية وأن

أخذ في موضوعه تعذر الواجب ، ولكن قاعدة الميسور لا تنفي تعذره ولا

تثبت تيسره ، فهي لا تنزل الباقي منزلة التام ، وإنما تثبت الوجوب للباقي ،

وفرق بين اللسانين - أي بين لسان إن الميسور من الوضوء مصداق للوضوء

التام بتنزيل الباقي منزلة تمام المركب ، وبين لسان أن الباقي واجب بعد

سقوط الوجوب عن المركب بالتعذر - ، وما يكون من شأنه الحكومة هو

اللسان الأول ، وما يكون مفاد قاعدة الميسور هو اللسان الثاني . فموضوع

دليل البدلية وهو تعذر الوضوء التام محقق في المقام ، كما أن موضوع قاعدة

الميسور ثابت بحسب الفرض ، فيقع التعارض ، ولا بد من تطبيق قواعد

باب التعارض ، وبهذا نقدم دليل التيمم على دليل الميسور في مقام التعارض .

والوجه في هذا التقديم أن دليل التيمم قرآني ، فهو السند ، ودليل

الميسور لو تم فهو رواية من أخبار الآحاد ، وقد ذكرنا في محله أن خبر