بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٩

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

وهما ذات المقيد ، وفاقد القيد يشتمل على أحد هذين الجزئين ،

فهو يمثل جزء الواجب بالنظر الدقي ، وبهذا النظر يكون ميسورا من

الواجب ، ولكنه بالنظر العرفي قد لا يكون ميسورا من الواجب وجزءا

منه ، بل يعد مباينا له ، من قبيل ما إذا وجب إكرام الانسان العالم وتعذر

إكرامه ولكن تيسر اكرام الانسان الجاهل ، فهنا لا يرى العرف أن إكرام

الانسان الجاهل ميسور من اكرام العالم باعتباره مشتملا على جزء المركب

التحليلي ، بل يرى أنه مباين للواجب . ففي المقام إذا كان الوضوء بماء

الرمان بالنسبة إلى الوضوء بالماء المطلق كاكرام الانسان الجاهل بالنسبة إلى

إكرام الانسان العالم ، فلا تجري قاعدة الميسور .

ثم لو غض النظر عن كل ذلك وفرضنا شمول اطلاق دليل قاعدة

الميسور للمقام ، فمع هذا لا يتم المدعى ، لوقوع التعارض بين إطلاق قاعدة

الميسور وإطلاق دليل وجوب التيمم .

وتوضيح ذلك : إن مقتضى إطلاق قاعدة الميسور - بعد فرض التنزل

عن الملاحظات السابقة - هو السمول لبات الوضوء ، بمعنى أنه إذا تعذر

منه شئ كخصوصية الماء المطلق وجب الباقي ، أي الوضوء بالمضاف .

ومقتضى دليل وجوب التيمم وهو قوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا

صعيدا طيبا ) بعد فرض أن الماء فيه بمعنى الماء المطلق ، أنه في فرق

عدم وجدان الماء المطلق يجب التيمم ، سواء كان هناك مائع آخر يمكن

التوضي به أولا ، ولا يمكن العمل بكلا الاطلاقين - أي باطلاق دليل

الميسور واطلاق دليل التيمم - لأن لازم ذلك الالتزام بواجبين : أحدهما

الوضوء بالمضاف بمقتضى الاطلاق الأول ، والآخر التيمم بمقتضى الاطلاق

الثاني ، مع العلم بعدم وجوب كلا الأمرين معا في الواقع ، فتقع المعارضة

بنحو العموم من وجه بين إطلاق دليل التيمم وإطلاق قاعدة الميسور ،