بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٨

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

الخارجية ، لأن في مقابله احتمال كون اللام للجنس ، فتسقط الرواية

عن الحجية .

هذا كله في الوجه الأول الذي يستدل به على القول الأول مع مناقشاته .

( الوجه الثاني ) - لاثبات جواز رفع الحدث بالمضاف عند تعذر

المطلق التمسك بقاعدة الميسور ، بدعوى أن الوضوء بالمضاف ميسور من

الواجب فيجب .

وهذا الوجه :

يتوقف أولا : على التسليم بكبرى قاعدة الميسور . وقد ذكرنا في

الأصول عدم تماميتها .

ويتوقف ثانيا : على أن يكون الوجوب متعلقا بالمركب ، أي بنفس

الأغسال والمسحات ، وأما إذا قيل بأن الطهارة التي تعلق بها الوجوب

عنوان بسيط مسبب عن الغسل والمسح أو عنوان بسيط ينطبق عليه على

حد انطباق العنوان الانتزاعي على منشأ انتزاعه ، فلا يمكن التمسك بقاعدة

الميسور ، لأن الواجب إذا كان عنوانا بسيطا فلا يتصور فيه التبعض في

التعسر والتيسر ، بحيث يكون مقدار منه ميسورا ومقدار معسورا لتجرى

قاعدة الميسور ، بل أمر الواجب دائر بين التعسر بقول مطلق والتيسر

بقول مطلق ، لبساطته وتردده بين الوجود والعدم ، فهو من قبيل ما إذا

وجب عنوان التعظيم وفرض أن هذا العنوان لا يحصل إلا بثلاثة أمور

مجتمعة وتعذر واحد منها ، فإن قاعدة الميسور لا تجري حينئذ ، إذ لا يتصور

التبعض في التيسر في عنوان التعظيم .

ويتوقف ثالثا ، بعد فرض تمامية قاعدة الميسور وكون الواجب أمرا

مركبا لا عنوانا بسيطا : على أن يكون فاقد القيد ميسورا عرفا من واجده .

وتوضيحه : إن المقيد يرجع بالتحليل إلى مركب من جزئين تحليليين ،