بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٧

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

لا يطهر ولا نحتاج في اثباته إلى التمسك باطلاق الدليل ، ليقال إن أمره

دائر بين التخصيص والتخصص ، ومع ذلك العلم الوجداني لا محالة تقع

المعارضة بين رواية عبد الله بن المغيرة والروايات الدالة على نجاسة النبيذ .

ولكن هذا الوجه إنما يتم إذا بنينا على عدم وجود نبيذ مضاف غير

مسكر ، وادعينا أن الإضافة بلازم دائما أو عادة الاسكار ، وأما إذا فرضنا

وجود مرتبة متوسطة شائعة واقعة بين التغير والاسكار - بمعنى أن النبيذ

يكون ماءا مطلقا متغيرا ثم يكون ماءا

مضافا مسكرا - فلا يتم الوجه المذكور ، لأننا حينئذ نقيد إطلاق النبيذ في

رواية عبد الله بن المغيرة بغير القسم المسكر النجس منه ، ولا موجب لايقاع

المعارضة بينها وبين ما دل على نجاسة المسكر .

وخامسها : أهم الاشكالات ويوجب سقوط الاستدلال بهذه الرواية ،

وهو أن بعض الصادقين الذي يروي عنه ابن المغيرة لم يعلم أنه هو الإمام ،

لأن غاية ما يقال في تعيين أنه الإمام أحد أمرين : الأول إن المقام الفقهي

لعبد الله بن المغيرة لا يناسب أن يروي عن غير الإمام ، والثاني إن اللام في

بعض الصادقين عهدية ، ومع كونها عدية فلا يوجد من يناسب الإشارة

إليه باللام لمعهوديته ولو نوعا إلا الأئمة .

ويرد على الأول : إن نقل ابن المغيرة عن غير الإمام في المقام لعله

ليس من أجل التعبد بكلامه حتى لا يكون مناسبا لمقام ابن المغيرة ، بل

بلحاظ اشتمال المنقول على الرواية النبوية ، ولأجل إثبات النقل عن حريز

وصف الواسطة بأنه صادق ، فلا يكون في ذلك ما ينافي شأن عبد الله بن المغيرة .

ويرد على الثاني : إن احتمال العهد - وإن كان موجودا بل لعل ذلك

مظنون - ولكن الظن وحده لا يجدي ما لم ينعقد ظهور عرفي للام في

العهدية ، وبدون هذا الظهور لا يمكن التعويل على الظن الناشئ من القرائن