بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٦

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

ويتم هذا الوجه حتى بناءا على مبنى من يرى طهارة المسكر ، بدعوى

التعارض بين الأخبار الدالة على الطهارة والأخبار الدالة على النجاسة ، والرجوع

بعد تساقط الطائفتين إلى أصالة الطهارة ، فإنه على هذا المبنى تكون رواية

عبد الله بن المغيرة واحدة من الأخبار الدالة على الطهارة ، وتسقط بالمعارضة

مع سقوط سائر الأخبار الدالة على الطهارة .

تعم ، إذا بنينا على أن بطلان الوضوء بالنبيذ المسكر على تقدير نجاسته

ليس قطعيا وجدانا ، وإنما ينحصر مدركه باطلاق ما دل على تقدير نجاسة

ليس قطعيا وجدانا ، وإنما ينحصر مدركه باطلاق ما دل على عدم جواز

الوضوء بالنجس ، فلا تقع المعارضة بين رواية عبد الله بن المغيرة وما دل

على نجاسة النبيذ المسكر ، إذ لا علم لنا بأن النجاسة في النبيذ تستلزم بطلان

الوضوء ، فلا يكون خبر عبد الله بن المغيرة دالا بالالتزام على الطهارة لكي

يعارض الروايات الدالة على النجاسة ، بل مقتضى القاعدة حينئذ العمل

به وبها ، فيحكم بجواز الوضوء بالنبيذ بنجاسته .

لا يقال : بل تقع المعارضة بينهما بعد التمسك باطلاق ما دل على عدم

جواز الوضوء بالنجس ، فإننا بهذا الاطلاق نثبت أن كل نجس لا يجوز

الوضوء به ، فيكون دليل جواز الوضوء في النبيذ معارضا بدليل نجاسته .

لأنه يقال : بل تقع المعارضة بينهما بعد التمسك باطلاق ما دل على عدم

جواز الوضوء بالنجس ، فإننا بهذا الاطلاق نثبت أن كل نجس لا يجوز

الوضوء به ت ، فيكون دليل جواز الوضوء في النبيذ معارضا بدليل نجاسته .

لأنه يقال : إن إطلاق ما دل على عدم جواز الوضوء بالنجس لا يمكن

التمسك به في المقام ، لأن رواية عبد الله بن المغيرة - بعد فرص حجيتها -

توجب إحراز سقوط ذلك الاطلاق إما تخصيصا وإما تخصصا ، بمعنى أنها

تدل على أن النبيذ إما نجس يجوز الوضوء به وهو معنى التخصيص ، وإما

طاهر رأسا وهو معنى التخصص . فاطلاق ما دل على عدم جواز الوضوء

بالنجس ساقط بهذا الاعتبار ، فلا موجب لايقاع التعارض بين رواية ابن

المغيرة والروايات الدالة على نجاسة المسكر . ولكن الصحيح هو أن عدم

جواز الوضوء بالنبيذ على تقدير نجاسته ثابت ، للعلم الوجداني بأن النجس