بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٥

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

وإن كان مضافا ولكنه ببعض مراتبه ماء مطلق متغير ، والماء المتغير غير الماء المضاف

فتكون دلالة الرواية على جواز الوضوء بالنبيذ المضاف بالاطلاق ، وبهذا

تكون النسبة بينها وبين ما دل على عدم جواز الوضوء في حالة فقدان الماء

- كالآية الكريمة - العموم من وجه ، وتسقط الرواية حينئذ في مادة الاجتماع

عن الحجية لمخالفتها للكتاب الكريم ، وتختص بالنبيذ الباقي على إطلاقه .

وهذا الاشكال قابل للدفع أيضا ، لما أشار إليه السيد الأستاذ - دام

ظله ( 1 ) من أن النبيذ في نفسه وإن كان يشمل حالة التغير مع بقاء

الاطلاق ، ألا أنه في خصوص هذه الرواية فرض ذلك مساوق لفرض أن النبيذ

قد وصل إلى درجة بحيث يخرج عن كونه ماءا مطلقا ، فتكون الرواية أخص

مطلقا من دليل عدم الجواز .

رابعها : إن التبيذ البالغ إلى حد الإضافة مسكر ، والمسكر نجس ،

والنجس لا يجوز الوضوء به جزما . فإن ادعينا قطعية هاتين القضيتين وجدانا

( نجاسة المسكر وعدم جواز الوضوء بالنجس ) فهذا يعني أن مفاد الرواية

معلوم البطلان في موردها - وهو التبيذ المضاف - ومع سقوطها في شخص

موردها لا يمكن العمل بها في سائر المضافات المحكومة بالطهارة شرعا . وإن

لم ندع القطعية الوجدانية لنجاسة النبيذ المسكر بالدليل الاجتهادي - فهذا

الدليل الاجتهادي يكون طرفا للمعارضة مع رواية عبد الله بن المغيرة ، لأن

الروايد تدل بالالتزام على طهارة النبيذ المسكر ، للعلم وجدانا بأن النجس

لا يجوز الوضوء به . وإذا حصل التعارض وفرض التساقط فلا يبقى دليل

على جواز الوضوء بالنبيذ المضاف .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 29 .