بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٤

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

ثانيها : إنا لو سلمنا صدور الجزء الثاني من الكلام المشتمل على

رواية حريز من الإمام فلا بد من حمله على التقية ، لوضوح أن الإمام لا يحتاج

في مقام إثبات الحكم الشرعي وبيانه إلى رواية مرسلة لحريز عن النبي

صلى الله عليه وآله ، فإن هذا لا يناسب مقامه ووضعه ، فاعتماده على هذه

الرواية المرسلة بضم قرينة شأن الإمام يكون ظاهرا في أنه في مقام التقية

لا في مقام الجد .

وهذا الاشكال أيضا قابل للدفع ، لأن ظاهر كلام الإمام الافتاء

بجواز الوضوء بالنبيذ والاعتماد في ذلك على خبر حريز ، والقرينة المذكورة

إنما تكشف عن عدم الجدية في الأمر الثاني ، وهو الاعتماد والاستدلال

بخبر حريز ، وأما الأمر الأول - وهو الافتاء بجواز الوضوء - فتبقى

فيه أصالة الجد على حالها . والحاصل إن سقوط أصالة بقرينة ما في

الاستدلال بالرواية لا يستلزم سقوطها في نفس الحكم المستدل عليه بذلك

الدليل . ومرجع التقية في الاستدلال دون الحكم المستدل عليه إلى أن الإمام

لو خلي وطبعه لأفتى بالحكم دون أن يستدل بخبر حريز ، لأن فتواه

بحكم كونه إماما مستغنية عن هذا الاستدلال ، ولكن حيث أنه كان في

مقام إثبات الحكم للغير مع اتقائه من حيث وصف الإمامة فاستدل بخبر

حريز ، فالاتقاء من حيث وصف الإمامة اقتضى سلوك نهج غير طبيعي

في مقام الاستدلال ، لا سلوك نهج غير طبيعي في أصل الافتاء بالحكم .

ثالثها : إن هذه الرواية دلت على جواز التوضئ بالنبيذ ، والنبيذ لو كان

متمحضا في النبيذ المضاف لكانت هذه الرواية أخص مطلقا مما دل على عدم

جواز الوضوء في حالة فقدان الماء المطلق ، من قبيل قوله تعالى ( فلم تجدوا

ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) ولكن النبيذ ليس كذلك ، فإنه ببعض مراتبه

( 1 ) المائدة 5 : 6 .