بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

من المنقول عن الإمام عليه السلام فلا بد من البناء على حجيتها ، إن

كانت في نفسها مرسلة - لأن نقل الإمام لها ظاهر عرفا في الاستناد إليها في

اثبات الحكم الشرعي - فتكون حجة باعتبار إمضاء الإمام لها ، وأما إذا لم

تكن جزءا من المنقول عن الإمام فلا تكون حجة ، لأنها رواية مرسلة .

وحيث إنه تلم يثبت كونها جزءا من المنقول لاحتمال أن يكون كلام الإمام

المنقول قد انتهى بقوله ( إنما هو الماء أو التيمم ) وأن يكون ما بعده كلاما

للراوي ابتداءا فلا حجية في خبر حريز .

وهذا الاحتمال - وإن كان خلاف ظهور الكلام في نفسه ، لأن اتصال

الجمل بعضها ببعض بدون إشعار بتغير السياق ظاهر في أنها بتمامها مقولة

لبعض الصادقين - ولكن توجد قرينة تفيد ذلك الاحتمال وتوجب رفع اليد

عن الظهور ، وهي أن المناسبات التاريخية وطبقة حريز لا تسمح عادة بأن

يروي عنه الإمام الصادق عليه السلام رواية ، فإن حريزا وإن روى نادرا

عن الإمام الصادق إلا أنه عادة يروي عن أصحاب الإمام الصادق ، ومن

يروي عن الإمام بالواسطة غالبا كيف يفترض أن الإمام يروي عنه .

وهذا الاشكال قابل للدفع ، لأن هذه القرينة التاريخية لا توجب رفع

اليد عن ظهور الكلام في أنه بتمامه مقول لبعض الصادقين ، فإن ظاهر

الكلام المبدوء بكلمة ( قال ) ما لم يشعر بالعدول عن مقتضيات بلك الكلمة

هو أن تمام الجمل المتعاطفة هي من مقول ( قال ) ، غاية الأمر إن هذه

القرينة التاريخية تكشف عن أن المراد ببعض الصادقين غير الإمام الصادق

عليه السلام من سائر الأئمة عليهم السلام ، فليكن الإمام الكاظم مثلا .

والحاصل - بعد تسليم أن المراد ببعض الصادقين بعض الأئمة - فلا موجب

لحمله على خصوص الإمام الصادق عليه السلام ، فلا تكون القرينة التاريخية

المذكورة كاشفة عن انفصال الجزء الثاني من الكلام عن الجزء الأول .