بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٢

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

وبعد هذا يقع الكلام في تحقيق الأقوال الثلاثة المتقدمة :

أما القول الأول فهو التفصيل بين حال الاختيار وحال الاضطرار ،

وما يستدل به على ذلك وجهان :

( الأول ) - رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين ، قال :

إذا كان الذجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللين ،

أنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا

يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء ( 1 ) .

فهذه الرواية تدل على جواز الوضوء بالمضاف ، حيث أن النبيذ ماء

مضاف . ولكن يختص الجواز المستفاد منها بفرض عدم القدرة على الماء ،

وهو معنى التفصيل في جواز رفع الحدث بالمضاف بين حالتي الاختيار

والاضطرار .

غير أن هذه الرواية لو تمت دلالتها في نفسها وتم سندها فينبغي

الاقتصار على موردها في مقام الخروج عن مقتضى القاعدة ، فإن مقتضى ما سوف

نشير إليه من الأدلة الاجتهادية عدم جواز رفع الحدث بالمضاف ، فإذا

تمت رواية عبد الله بن المغيرة تكون مخصصة ، ولكن يقتصر في التخصيص

على موردها ، فلا يتعدى من النبيذ إلى غيره من المضاف ، ولا من

الوضوء إلى الغسل ، فلا يثبت بالرواية تمام المدعى في القول الأول ، فكان

القائل بهذا القول ألغى خصوصية المورد باعتبار أنه لم يحتمل الفرق بين

التبيذ وغير ولا بين الوضوء وغيره .

وعلى أي حال ، فقد استدلال بهذه الرواية بعدة اشكالات

أحدها : إن رواية حريز عن وسول الله صلى الله عليه وآله إن كانت جزءا

( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 2 من أبواب المضاف ، حديث - 1 - .