بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٠

المسألة الثانية : مطهريته من الحدث

عليه الصلاة مع الطهارة ، وإلا فيكون فاقدا للطهورين وتجب عليه الصلاة

بلا طهارة معلوم الوجوب على كل حال ، والوضوء بالمضاف

مشكوك الوجوب ، فتجري البراءة عن الزائد ، وهي الطهارة - أي الوضوء

بالمضاف - ويكتفي في مقام الامتثال بالأقل المعلوم وجوبه ، وهو جامع

الصلاة .

وأما إذا قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فيكون المقام من

موارد الشك في أصل التكليف ، لأنه لو كان الوضوء بالمضاف جائزا فالصلاة

واجبة وإلا فلا وجوب رأسا . وهذا يعني أن أصل وجوب الصلاة مع

ذلك الوضوء مشكوك ، فتجري البراءة عنه .

وقد يتوهم في المقام تشكيل علم إجمالي ، وهو العلم الاجمالي بأنه إما

يجب عليه فعلا الصلاة مع الوضوء بالماء المضاف في داخل الوقت ، وإما

يجب عليه مستقبلا الصلاة مع الوضوء بالماء المطلق قضاء خارج الوقت ،

فأصالة البراءة عن وجوب الصلاة الأدائية معارض بأصالة البراءة عن وجوب

الصلاة القضائية .

ويندفع هذا التوهم بأن وجب القضاء على فرض عدم الاتيان بالصلاة

مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقت معلوم وجدانا ، فلا معنى لجعله طرفا لعلم

إجمالي ولا لاجراء البراءة عنه ، وإنما المشكوك من وجوب القضاء وجوب القضاء على

تقدير الاتيان بالصلاة مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقت ، فصيغة العلم الاجمالي

هي أن المكلف يعلم اجمالا أما بوجوب الصلاة مع الوضوء بالمضاف في داخل

الوقت وإما باطلاق وجوب القضاء لصورة ما إذا أتى بتلك الصلاة في داخل

الوقت . ومثل هذا العلم الاجمالي ليس منجزا ولا مانعا عن جريان الأصول

المؤمنة في أطرافه ، فتجري البراءة عن وجوب الصلاة الأدائية المقرونة

بالوضوء بالمضاف ، وتجري البراءة عن وجوب القضاء على تقدير وقوع